ويتوقف على عدم النقل، فإن بتقدير أن يقال الشرع أو العرف نقله من معناه اللغوي إلى معنى ،آخر كان المراد هو المنقول إليه لا ذلك الأصل (۱).
ويتوقف على عدم المعارض النقلي، لأن الدلائل اللفظية قد يقع
فيها التعارض، ويصار فيها إلى الترجيحات التي لا تفيد إلا الظن (۲) . ويتوقف على سلامتها عن المعارض العقلي القاطع؛ لأن بتقدير وجوده يجب صرف الظاهر السمعي إلى التأويل، لكن عدم هذا المعارض : القطعي مظنون لا معلوم ؛ لأن أقصى ما في الباب أن الإنسان لا يعرف ذلك المعارض، لكن عدم العلم لا يفيد العلم بالعدم .
فثبت أن الدلائل النقلية موقوفة على هذه المقدرات العشرة، وكلها ظنية، والموقوف على الظني أولى بأن يكون ظنياً، فالدلائل النقلية ظنية (۳) .
وبعد أن قرر الرازي أن الدلائل اللفظية ظنية لتوقفها على تلك
المقدمات الظنية، استدرك فقال :
واعلم أن هذا الكلام على إطلاقه ليس بصحيح؛ لأنه ربما اقترن بالدلائل النقلية أمور عرف وجودها بالأخبار المتواترة، وتلك الأمور تنفي هذه الاحتمالات، وعلى هذا التقدير تكون الدلائل السمعية المقرونة بتلك القرائن الثابتة بالأخبار المتواترة مفيدة لليقين )
(۱) انظر المحصول ٥٧١/١/١
(۲) انظر: الأربعين ص ٤٢٥ ، ٤٢٦ ، المطالب العالية ١١٦/٩ .
(۳) الأربعين ص ٤٢٦ .
(٤) الأربعين ص ٤٢٦ .
:
.........
١٤٨
01_mminks — ص ١٤٣