الكتاب والسنة - في تقرير المسائل العقدية وفي هذا يقول الرازي :
والدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة :
عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ ،وإعرابها، وتصريفها، وعدم الاشتراك والمجاز والنقل والتخصيص بالأشخاص والأزمنة، وعدم الإضمار، والتأخير، والتقديم، والنسخ ، وعدم المعارض العقلي، الذي لو كان لرجح عليه» (۱) .
وقد قرر الرازي هذا القانون في كثير من كتبه، وتولى شرح وبيان كل واحد من هذه الأمور العشرة (۲) على اختلاف يسير في عد وذكر بعضها، فمثلاً نجده في المحصول يجعل الأمور تسعة ويعد اللغة والنحو والصرف أمراً واحداً، ويزيد شرط القطع بعدم النقل من المعنى اللغوي إلى الشرعي، بينما نراه يزيد في كتابه المطالب العالية شرط عدم المعارض النقلي ونجده في كتابه الأربعين يجعل اللغة والنحو أمرين (۳).
والمقصود أن الرازي قد بين مراده بهذه الأمور العشرة، وشرحها في
كثير من كتبه ويمكن تلخيص بيانه لها بما يلي :
أن التمسك بالدلائل اللفظية يتوقف على نقل مفردات اللغة ونقل النحو والتصريف، لكن رواية هذه الأشياء منقولة بالأحاد؛ لأنها تنتهي
(۱) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص ۷۱
إلى
(۲) انظر للرازي أصول الدين ص ٢٤ ، أساس التقديس ص ٢٣٤ ، ٢٣٥، المحصول ٥٧٦، والمطالب العالية ۱۱۳/۹ - ۱۱۸ ، الأربعين ص ٤٢٤ -
٥٤٧/١/١
.٤٢٦
-
(۳) انظر: الإحالة السابقة .
١٤٦
01_mminks — ص ١٤١