جامع شروح العقيدة السفارينية - ابن مانع وبن عثيمين وبن قاسم والفوزان غيرملون — الصفحة ٩٥٠

٩٥٠ سلسلة شرح المتون العالمية ولي الأمر لا تقتضي الكفر فلا يجوز الخروج عليه ونقض البيعة؛ لأن هذا مذهب الخوارج أهل الضلال ومن شاركهم من المعتزلة، ويظنون أن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يدرون أن هذا هو المنكر ، بل هذا أشد المنكر؛ لأن الخروج على ولي الأمر وتشتيت المسلمين والإخلال بالأمن هذا هو المنكر العظيم. وليس بلازم أن يكون الخروج على ولاة الأمور أن يكون بالسيف، بل الكلام الذي يتكلمون به في ولاة الأمر ويسبونهم فيه هذا خروج عليهم؛ لأن هذا بسبب في النهاية الثورة ويسبب شق عصا الطاعة والشر أوله كلام فلا يجوز هذه الأمور؛ لأنها تسبب شرورًا على المسلمين، فيجب الفقه في هذا الأمر والتفقه في هذا الباب؛ لأنه باب عظيم. فالمسلمون الآن في حاجة إلى دراسة أحكام مسألة الإمامة وأحكام الإمامة، وما يلزم من طاعة ولاة الأمر، وما يترتب على مخالفتهم، والخروج عليهم من الشرور ليعلموا أنها لا تجوز هذه الأمور ولا يقرها الإسلام، ولا يقرها دين ولا عقل. لا يجوز الخروج على الإمام، ولو ظلم، ولو جار ، ولهذا قال : «اسمع وأطع ولو ضرب (۲۰۱) ظهرك وأخذ مالك ولما سُئل عن الولاة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة (٣٠) ولما ذكر ما يحصل من الأئمة من الأشياء التي ينكرونها عليهم سألوه ماذا يعملون معهم ؟ قال : اسمعوا وأطيعوا ما لم تروا كفرًا بواحا عندكم من الله عليه برهان (٧٠) فما دام الأمر دون الكفر فلابد من السمع والطاعة. حديث حذيفة . (۷۰۱) السابق. (٧٠٢) أخرجه مسلم، كتاب: الإمارة، باب: خيار الأئمة وشرارهم، برقم (١٨٥٥)، وغيره من حدي اف بن مالك . (۷۰۳) أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي : سترون بعدي أمورًا تنكرونها، برقم (٧٠٥٦)، ومسلم، كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأهله، برقم (۱۷۰۹) ، وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رواله.
ص ٩٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.