جامع شروح العقيدة السفارينية - ابن مانع وبن عثيمين وبن قاسم والفوزان غيرملون — الصفحة ٩١٠

۹۱۰ -------------------------------------------------||-||---||||| الأمر الأول: النص: سیانساله بیشتر فإذا نص عليه الخليفة من قبله فإنه يكون خليفة، ولا تجوز منازعته، ولا يحتاج إلى بيعة؛ لأن بيعته يغني عنها بيعة الأول، إذ أن بيعة الأول معناها التزام الناس بتصرف الأول، وإذا تصرف الأول هذا التصرف وقال : إن الإمام من بعدي أو الخليفة من بعدي فلان، فإنه يكون هو الخليفة دون أن يكون هناك مبايعة. الأمر الثاني: الإجماع: وهو إجماع أهل الحل والعقد على بيعته، كما أجمع أصحاب الشورى الستة الذين وضعهم عمر على مبايعة عثمان بن عفان الله ، فإذا أجمع أهل الحل والعقد على شخص ونصبوه إماما، صار إمامًا، لكن بشرط ألا يكون الخليفة الأول قد نص على شخص معين، فإن كان قد نص على شخص معين فلا كلام لكن لو مات ولم ينص على أحد فإنه يجتمع أهل الحل والعقد، فإذا أجمعوا على أن فلانا هو الخليفة صار خليفة. ولا يشترط أن يبايع كل فرد من الأمة؛ ولأن هذا شيء غير ممكن؛ ولهذا لم يبايع أبا بكر إلا أهل الحل والعقد، ولم يرسل إلى كل مراهق ولا إلى كل عجوز، ولا إلى كل شاب ولا إلى كل رجل أن يبايعه ولم يرسل إلى مكة ولا إلى الطائف ولا إلى غيرها من البلاد، بل ولا إلى أهل المدينة، بل اكتفى بمبايعة أهل الحل والعقد. وبهذا نعرف أن من قال من السفهاء الأغرار أنا لم أبايع، أنه أخطأ، فإنه لا يشترط أن يبايع كل واحد من الأمة، فالمبايعة ليست لكل واحد من الناس، بل المبايعة لأهل الحل والعقد، فإذا أجمعوا عليه وبايعوه صار إمامًا، ووجب على الجميع التزام أحكام الإمام في هذا الرجل الذي أجمع عليه أهل الحل والعقد، وذلك مثل عثمان ، فقد بويع بإجماع أهل الشورى الذين نصبهم الأمر الثالث: القهر عمر يعني لو خرج رجل واستولى على الحكم وجب على الناس أن يدينوا له، حتى وإن كان
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.