شرح العقيدة السفارينية
۸۹۹
ومن الحدود: حد الزنا، وهو على حسب الجرم، فالبكر حده مائة جلدة وتغريب سنة، يعني يجلد مائة جلدة ويطرد عن البلد لمدة سنة، والثيب الذي قد من الله عليه بالنكاح حده الرجم، فيرجم بحجارة لا صغيرة ولا كبيرة حتى يموت، وإذا مات فإنه يصلى عليه؛ لأنه مسلم، ويدعى له بالمغفرة والرحمة.
ومن الحدود حد القذف، والقذف هو أن يرمى المحصن بالزنا، والمحصن؛ يعني: العفيف، وذلك كأن يقول لشخص عفيف ذكر أو أنثى إنه زان، فهذا إما أن يقيم البينة بشهادة أربعة رجال بذلك؛ وإلا فحد في ظهره، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: ٤].
وقد رتب الله على القذف ثلاثة أمور، حيث قال تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا هُمْ شَهَدَةٌ أَبَدًا وَأَوْلَيكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [النور: ٤] ثم استثنى الله تعالى فقال: ﴿وَإِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٥]، وهذا الاستثناء يعود على الفاسقين في قوله: ﴿وَأُولَيكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ؛ يعني : إذا تابوا وأصلحوا زال عنهم الفسق.
لكن هل من تاب قبلت شهادته كما زال عنه الفسق ؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول: إنه إذا تاب قبلت شهادته، ومنهم من يقول: لا تقبل؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَلَا نَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا ﴾ [النور: ٤] .
وكذلك فإن هذا الاستثناء لا يعود على العقوبة الأولى في قوله: ﴿فَاجْلِدُ وهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ،
فإذا تاب فإنه لا يعود عليه بالاتفاق.
فصارت هذه العقوبات الثلاث بالنسبة للاستثناء على النحو التالي:
أولا : يعود الاستثناء على آخرها بالاتفاق.
ثانيًا : لا يعود على أولها بالاتفاق.
ثالثًا: وفي عودة الاستثناء على أوسطها خلاف.
ومن الحدود حد قطاع الطريق قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
ص ٨٩٩