سلسلة شرح المشمول العالمية
¡-----------------------------------------------------------
۸۹۲
(٦٦١)
قريش ما بقي من الناس اثنان (٦) . وفيهما أيضًا: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم
(٦٦٢)
تبع المسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم . وفي «البخاري»: «إن هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين (٦٦) . وكون الخلافة في قريش، ومن شرعه ودينه،
كانت النصوص بذلك مأثورة معروفة متواترة، بخلاف كونها في بطن منهم، أو من غيرهم. ويعتبر أيضًا أن يكون عالما بأحكام الشريعة؛ لاحتياجه إلى مراعاتها، في أمره ونهيه؛ وأن يكون مكلفاً؛ أي: بالغا عاقلا؛ لأن غير البالغ العاقل يحتاج لمن يلي أمره، فلا يكون واليا على المسملين، وأن يكون ذا خبرة بتدبير الأمور المذكورة في البلاد والعباد.
وأن يكون حاكمًا؛ أي: قادرًا على إيصال الحق إلى مستحقه، وكف ظلم المعتدي، وقمع أهل الافتراء، والاعتداء، وقادرًا على إقامة الحدود، وقمع أهل الضلال، لا تأخذه في الله لومة لائم. وإن عقد لأكثر من واحد، فهي للأول، فإن فسق بعد العدالة لم ينعزل، ولا تشترط
عصمته، ولا كونه أفضل الأمة.
قوله : « وَكُنْ مُطِيعًا أَمْرَهُ فِيمَا أَمَرْ .....
أي: إذا عقدت له الإمامة، فصار إمامًا للمسلمين، فكن مطيعا أنت وسائر رعيته أمره، فيما أمر به، إن كان طاعة الله باتفاق السلف، ما لم يكن أمره بمنكر، فلا يطاع في ذلك، بلا يحذر منه، ويجتنب، وتحرم طاعته، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وثبت من غير وجه عن النبي الله أنه قال: وإن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله
(٦٦١) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب قريش، برقم (۳۵۰۱)، ومسلم، كتاب: الإمارة، باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش، وبرقم (۱۸۲۰)، وغيرهما من حديث ابن عمر (٦٦٢) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب: قول الله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَابِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَيرٌ ﴾ [الحجرات: ١٣]، برقم (٣٤٩٥)، ومسلم، کتاب:
الإمارة، باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش، برقم (۱۸۱۸)، وغيرهما من حديث أبي هريرة . (٦٦٣) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب قريش، برقم (۳۵۰۰)، وغيره من حديث معاوية .
:
ص ٨٩٢