جامع شروح العقيدة السفارينية - ابن مانع وبن عثيمين وبن قاسم والفوزان غيرملون — الصفحة ٦٩٧

العقيدة الفارية فالجواب: إما أن يكون المراد بالحديث الثاني ذوي العزم من الرسل أو أنه يستثنى من الحديث الثاني ما دل عليه الحديث الأول؛ لأن الأنبياء كثيرون. قوله: « وَشَرْطُ مَنْ أُكْرِمَ بِالنُّبُوَّةِ حُرِّيَّةٌ ... إلخ»: النبوة لها شروط: الشرط الأول: ذكره المؤلف كم الله في قوله: «حرية»؛ يعني: شرطه أن يكون حرا لا رقيقا، والرقيق هو المملوك، العبد الذي يباع ويشترى، فهذا لا يكون نبيا ولا رسولا؛ وذلك لأن الرق وصف نازل عن الحرية، فالرقيق مملوك يملكه سيده يباع ويشترى، ويستخدم، فلا يمكن أن يكون هذا قائدا؛ لأنه هو نفسه مملوك مقود؛ فكيف يكون قائدا ، إذن لابد أن يكون النبي حرا. . واعلم أن هذه الشروط شروط لما وقع لا لما سيقع؛ لأنه لا يمكن أن يقع الآن، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، لكن الذين كانوا أنبياء لابد فيهم من هذه الشروط، فلابد أن يكونوا أحرارا ولا يمكن أن يكونوا أرقاء. فإن قيل: إن يوسف عليه الصلاة والسلام بيع مملوكًا عند عزیز مصر ؟ فالجواب أن يوسف عليه الصلاة والسلام نبئ بعد السجن. فإذا قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَيْنَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا ﴾ [يوسف: ١٥]. ؛ يعني: جاءه الوحي قبل السجن ؟ فالجواب: أن الضمير يعود على أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام. والشرط الثاني: قال: «ذكورة فالنساء ليس منهن رسول؛ لأنهم لسن أهلا لتحمل هذه القيادة العظيمة، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولو بالانتخاب؛ فإذا انتخبوا امرأة فإنهم لن يفلحوا ، فكيف يمكن أن تكون امرأة رسولًا، ثم لو قدر (٥٠١) أخرجه البخاري، كتاب المغازي باب كتاب النبي إلى كسرى وقيصر ، برقم (٤٤٢٥)، وغيره من حديث أبي بكرة .
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.