شرح العقيدة الفارينية
وهو غير ظالم لنا، هذا إذا صح الحديث، وعلى ذلك فلا يكون في هذا إشكال. ثم قال المؤلف نعم الله :
فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفل
٤١٥
يعني بذلك أنه لا يجب على الله أن يفعل الأصلح، ولا يجب عليه أن يفعل الصلاح. وهاهنا خمسة أقسام الأصلح ، والصلاح والأسوأ، والسيئ، وما لا صلاح فيه ولا سوء، فالأصلح أعلى من الصلاح والأسوأ أدنى من السيئ، وما لا صلاح فيه ولا سوء فهو مستوي
الطرفين. والله أن يفعل ما شاء، كما قال تعالى: وَإِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ [الحج: ١٨ ، لكن ما كان من مقتضى حكمته وكماله فلابد أن يكون، وما خالف مقتضى الحكمة والكمال فإنه مستحيل، فمثلًا تعذيب المطيع هذا مستحيل؛ لأن مقتضى الحكمة أن يثاب المحسن على إحسانه؛ لأنه لو عذب المحسن لكان فيه إخلاف لوعده والله له لا يخلف الميعاد؛ لأنه ليس عاجزا وليس كاذبًا سبحانه وتعالى، بل هو الصادق القادر فلا يخلف الميعاد.
إذن هذا الذي عمل صالحا يجازيه الله تعالى بالأصلح وجوبًا بمقتضى الحكمة والكمال؛ لأنه
وعد بأنه يثيب الطائع، فيجب عليه ليس بإيجابنا، بل بإيجابه هو على نفسه. فمثلا لو قال قائل: هل الجدب الذي يصيب الناس صلاح ؟ في الحقيقة أنه غير صلاح، والله تعالى يقول: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ [الروم: ٤١] ومنه الجدب، وهو غير صلاح في حد ذاته، لكنه صلاح لغيره، بدليل : لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) .
ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله ؛ هل يجب على الله فعل الأصلح أو لا يجب؟ وهل يجب عليه فعل الصلاح أو لا يجب ؟ ونحن نقول : إنه يمتنع عليه لا فعل الأسوأ وفعل السيء؛ لأن هذا نقص والله سبحانه منزه عن النقص، وكذلك فعل ما ليس فيه صلاح ولا سوء فهو أيضًا منزه عنه؛ لأن مثل هذا الفعل سفه ولعب، والله تعالى منزه عن ذلك، وبذلك يبقى عندنا الصلاح والأصلح، ولكن ما ميزان الصلاح والأصلح؟ إن كان عقولنا؛ فربما نتوهم أن الله تعالى
ص ٤١٥