جامع شروح العقيدة السفارينية - ابن مانع وبن عثيمين وبن قاسم والفوزان غيرملون — الصفحة ٤١٣

شرح العقيدة الفارينية ونحن نسلم بهذا ولكننا نقول: هذا الفضل كان واجبًا على الله بإيجابه إياه هو على نفسه سبحانه وتعالى، فهو الذي أوجب على نفسه أن يثيب المطيع، وإذا كان لكرمه ل أوجب على نفسه أن يثيب المطيع، فإن هذا الإيجاب لن يتخلف؛ لأنه لو تخلف - وحاشاه من ذلك – لكان مخلفًا للميعاد، والله لا يخلف الميعاد، قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحَا فَلِنَفْسِهِ ﴾ [فصلت: ٤٦] وقال تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة : ٧] فلابد أن يوجد هذا الذي وعد الله به . ثم إن الله إن يثب فإنه من فضله، سواء أثاب المطيع على عمله بالطاعة، أو عفا عن المجرم، فإن عفوه عن المجرم يعتبر إثابة؛ لأن ترك العقوبة إحسان، وإذا عفا عن المجرم فهو بفضله، والعفو عن المجرم محتمل إلا إذا كان الإجرام شركا، ودليله قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ [النساء : ٤٨] قوله: ( وَإِن يُعَذِّبْ فَبِمَحْضِ عَدْلِهِ »: وهذا صحيح؛ لأن الله إذا عذب فبعدله، لكن متى يكون العذاب عدلا؟ نقول: إذا وجد سببه صار عدلاً، أما إذا لم يوجد فإنه يكون ظلما. وظاهر كلام المؤلف: إن يعذب» مطلقا، لقوله: «وجاز للمولى يعذب الورى ولكننا نقول: إن هذا الظاهر إن كان مرادًا للمؤلف فهو غير صحيح، وإن أراد بقوله: «إن يعذب» على الإساءة فهذا صحيح، فإنه إن يعذب على الإساءة فبمحض العدل؛ لأنه لا يعذب على الإساءة إلا بمثل السيئة، قال تعالى: ﴿وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٦٠]؛ يعني : لو جُزي بأكثر لكان ظلما ولكنهم لا يظلمون. وانظر إلى تمام العدل وتمام الفضل أن السيئة بمثلها لا تزيد والحسنة بعشر أمثالها، والعدل أن تكون الحسنة بمثلها، أو السيئة بعشر أمثالها، لكن ليتبين فضل الله صارت الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، ومع ذلك فإن هذه السيئة قابلة للمغفرة، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨] ، أما ثواب الحسنة فهو غير قابل للإسقاط، فإن لم يزد لم
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.