شرح العقيدة السفارينية
٤٠٩
الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ﴾ [الكهف: ۱۸] ولم يقل: يتقلبون؛ لأنه ليس منهم إرادة، فالنائم لا إرادة له، ولهذا لا يقع طلاقه لو طلق؛ فلو فرضنا أن أحدًا كلم زوجته في النوم، وقال: يا فلانة، أنت طالق
ثلاثًا بتاتا، ثم أصبح فإن طلاقه لا يقع؛ لأن النائم لا ينسب فعله إليه؛ لأنه وقع بغير إرادة. وهذه قاعدة مطردة؛ فلو طلق السكران - وهو لا يعي ما يقول - فإن طلاقه لا يقع، ولو طلق الغضبان غضبًا شديدًا لا يملك نفسه، فإن طلاقه لا يقع؛ لأنه بغير إرادة. فإذا كان الشيء
بغير إرادة فلا حكم له شرعًا، فتبين بهذا أن وقوع الشيء بإرادة منا ثابت بالقرآن والواقع. ثم قال المؤلف نكملله : فافهم ولا تماري»، لا تمار؛ أي: لا تجادل؛ لأن المراء بغير حق، من أجل أن ينتصر الإنسان، هذا مراء محرم؛ لأنه يجادل بالباطل ليدحض به الحق، أما الذي يماري لإثبات الحق، فإن ذلك من الجدال المأمور به.
قوله: (وَجَازَ لِلمَوْلَى يُعَذِّبُ الوَرَى»:
هذه الجملة فيها إشكال من جهة اللغة العربية، وهي أن يعذب» قائمة مقام الفاعل؛ أي: جاز للمولى تعذيب، مع أن الحرف المصدري محذوف منها، فهل يعتبر هذا شاذا؟
الجواب: لا، فالشذوذ أن يحذف الحرف المصدري وينصب الفعل بعده، فيقال: وجاز للمولى يعذب، فهذا هو الشاذ، ومنه قولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه فقالوا: تسمع والتقدير : أن تسمع، فالشذوذ هنا كون أن تنصب وهي محذوفة، أما أن يرفع الفعل – ولكنه يحل محل المصدر - فهذا لا بأس به، وهو جائز وسائغ في اللغة العربية وكثير، ومنه قوله تعالى: الله ومن وَايَيْهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا) [الروم: ٢٤] ؛ أي: إراءتكم، فهنا يؤول الفعل بالمصدر وإن لم يوجد به الحرف المصدري ولا بأس بذلك ما دام حرف المصدر لم يعمل مع
الحذف.
وسبك المصدر بدون حرف المصدر كثير، ومنه قوله تعالى أيضًا: (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ وَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٦]؛ أي: سواء عليك إنذارهم أم عدمه.
فكلام المؤلف وجاز للمولى يعذب الورى هذا غير شاذ، أما لو قيل: «وجاز للمولى
ص ٤٠٩