جامع شروح العقيدة السفارينية - ابن مانع وبن عثيمين وبن قاسم والفوزان غيرملون — الصفحة ٣١٠

ون العالمية -----------‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒------------------|||||||||| • مثال ذلك: النزول إلى السماء الدنيا؛ فهذا نوع وآحاد، نوع لأنه لم يثبت له نظير قبل خلق السماء، وآحاد لأنه يتجدد كل ليلة، فالأفعال نوعها قد يكون حادثا، وآحادها قد تكون حادثة لكن جنسها أزلي أبدي؛ يعني أن الله لم يزل ولا يزال فعالا؛ فالنزول فعل نوعه حادث، وأفراده كل ليلة آحاد. كذلك الاستواء على العرش أيضًا باعتبار أصل الفعل صفة ذاتية، وباعتبار النوع فهو حادث؛ وذلك لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش فيكون الاستواء صفة فعلية، أما أن يكون صفة آحادية فلا نستطيع أن نقول بذلك؛ لأن الاستواء على العرش ثابت، ولا يمكن أن نقول: إن الله قد لا يستوي على العرش؛ لأننا ليس عندنا علم بهذا الشيء، بخلاف النزول إلى السماء الدنيا، فإنه لما كان مقيدًا بزمن قلنا : إنه يحدث كل ثلث ليلة بالنسبة للسماء الدنيا. إذن قول المؤلف رحمة الله : كذاك لا ينفك عن صفاته يجب أن يحمل على الصفات الذاتية والصفات الخبرية، وعلى جنس الصفات الفعلية. قوله : « فَكُلُّ مَا قد جَاءَ فِي الدَّلِيلِ... فَثَابِت مِّنْ غَيْرِ مَا تَمثيل : ( هذه قاعدة نافعة في باب الصفات فكل ما جاء في الدليل فثابت، ولكن الدليل الذي يعتمد عليه في صفات الله على هو الأثر فقط عند أهل السنة والجماعة والأثر يتمثل في أمور ثلاثة: الكتاب والسنة وأقوال الصحابة؛ فهذه هي مصادر التلقي بالنسبة للصفات. أما عند غير أهل السنة والجماعة فالدليل المعتمد عليه في هذا الباب هو العقل، وهذا مذهب الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، فيقولون: ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه وإن لم يوجد في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفيه نفيناه وإن وجد في الكتاب والسنة. وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه؛ لعدم وجود الدليل المثبت، والأصل العدم فما دام العقل لم يثبته فيجب نفيه، وبعضهم توقف فيه لعدم الدليل المثبت والنافي، وقال: لا نثبت لعدم وجود الدليل المثبت، ولا ننفي لعدم وجود الدليل النافي، لكن الأكثر على النفي لقولهم: إذا لم يوجد دليل فالأصل عدم الثبوت؛ فننفيه.
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.