العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية 1-2 — الصفحة ٤٤٣

1 وأجداده ، فقال تعالى : ( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون )(۱) • الثالث : يقول الله تعالى : ( فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ) (۲) ، فألزمنا بالعلم، ويلزمنا ذلك لقوله تعالى : اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ) (۳) ، فتعين طلب اليقين في الوحدانية ، ويقاس عليها غيرها، والتقليد لا يفيد إلا الظن ، والظن لا يكفى هنا . الرابع : إن التقليد لو أفاد علماً ، فإما بالضرورة وهو باطل ، وإما بالنظر فيستلزم الدليل والأصل عدمه، ولهذا قال ابن حمدان في نهاية المبتدئين : كل ما يطلب فيه الجزم ، يمتنع التقليد فيه، والأخذ بالظن ، لأنه لا يفيده ، قال كثير من أهل النظر : يحرم التقليد في معرفة الله والتوحيد والرسالة ، وكذا في أركان الإسلام الخمسة ونحوها مما تواتر .ا وبناء على حرمة التقليد وعدم الاكتفاء به ، قال بعضهم بكفر المقلد ، وعليه السنوسي في الكبرى ، ولا يخفى ما في هذا القول من المجازفة والإسراف ، وتكفير الأكثرين ، لأنه من البديهي أن الذين دخلوا في الدين، كان أكثرهم من الجهال والأعراب والأجلاف ، وقد حكم النبي والصحابة - رضي الله عنهم ـ من بعده بصحة هـ إيمانهم ، ولم يوجب عليهم معرفة الدليل والبرهان . وقال بعضهم بعصيانه مع الاكتفاء به ، سواء كان فيه أهلية النظر أم لا ؟ وبعضهم قيد عصيانه إن كان فيه أهلية النظر والحق الذي لا محيد عنه ، أن الجازمين من عوام المسلمين (۱) الزخرف : ٢٢ (۲) محمد : ۱۹ (۳) الأعراف : 3 - ٤٤٢
01_asana_0014234 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.