لهم حقهم ، ويحفظ لهم حُرْمَتَهُم ، وأوصيه بالأنصارِ خَيْراً، الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم أن يَقْبَل مِنْ محسنهم، ويتجاوز (۱) عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيراً، فإنهم يدءُ الإسلام، وجُبَاةُ الأموال، وغَيْظُ العدو، أن (۲) لا يُؤخَذَ منهم إلا فضلهم، عن رضاهم، وأوصيه بالأَعْرَابِ خَيْراً، فإنهم أصلُ العَرَبِ، وَمَادَّةُ الإسلام ، أن يُؤْخَذَ من حواشي أموالهم، وأن يُرَدَّ على فُقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يُوفّى لهم بعهدهم، وأن يُقاتل مِن وَرَائِهم، ولا يُكلَّفوا [إلا
طاقتهم]. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فَسَلَّمَ عَبْد الله بن عمر، قال : يستأذِنُ عُمَرُ بنُ الخطاب قالت: أَدْخِلُوهُ، فَأُدْخِلَ، فَوُضِعَ هنالك مع صاحبيه، فلما فُرِغَ من دفنه، اجتمع هؤلاء الرَّهْطُ، فقال عَبْد الرحمن بن عوف : اجعلوا أَمْرَكُم إلى ثلاثة منكم، قال الزبير: قد جَعَلْتُ أمري إلى عليّ وقال :[طلحةُ]: قد جَعَلْتُ أمري إلى عثمان، وقال سعد: قد جعلت امري إلى عبد الرحمن ، فقال عبد الرحمن : أيكما (۳) تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام (٤) لينظرن أفضلهم (۲) في نفسه، فأسكت الشيخان فقال عبد الرحمن : أفتجعلونه (٦) إليَّ ؟ والله على أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا : نعم فأخذ بيد أحدهما، [فقال] :
(1) في البخاري : يُعفى .
(۲) في البخاري : وأن .
6
(۳) في الأصول : أيكم، والمثبت من البخاري .
(٤) بالرفع فيهما والخبر محذوف أي عليه رقيب، أو نحو ذلك .
(ه) في الأصول: «أفضل من والمثبت من البخاري .
(٦) تحرف في (أ) و (ج) إلى: «أفتجعلوه).
۷۱۷
الكتاب — ص ٧١٧