ورحمته وقُدْرَتَهُ ، فَدَعَوْهُ دُعَاءَ العبادة في حال، ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال ، إذ الدُّعَاءُ اسمٌ يجمع (۱) العبادة والاستعانة، وقد فسر قوله: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم [غافر: ٦٠] بالدُّعَاءِ الذي هو العبادة، والدعاء الذي هو الطلب، وقوله بعد ذلك : إِنَّ الذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي ) [غافر: ٦٠] يؤيد المعنى الأول.
الجواب الثاني : أَنَّ إِجابة دعاء السؤال أَعَمُّ من إعطاء عَيْنِ
ان
المسؤول (۲)، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه»، ۲۸۷ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ ولا قَطِيعَةُ رَحِم إِلَّا أَعْطَاهُ بها إِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ : إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ، أو يَدَّخِرَ لَهُ مِنَ الخَير مِثْلَهَا ، أو يَصْرفَ عَنْهُ مِنَ الشَّرِّ مِثْلَهَا»، قَالُوا : يا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذا تُكْثِرُ، قَالَ: «اللَّهُ أَكثَرُ (۳). فقد أخبر الصَّادِقُ
(۱) في (ب): لجميع .
(۲) في (ب): السؤال .
6
(۳) في (ب) و (ج) : «أكبر»، وهو تصحيف، وليس هو في «صحيح مسلم» كما ظن الشارح، وإنما هو في «المسند» ۱۸/۳ ، والبخاري في الأدب المفرده (۷۱۰)، والبزار (٣١٤٣) و (٣١٤٤) ، والطحاوي في مشكل الآثار» (۳۷۵/۱، وأبي يعلى في مسنده» (۱۰۱۹)، وأبي نعيم في الحلية) ٣١١/٦ ، كلهم من حديث أبي سعيد الخدري، وصححه الحاكم ٤٩۳/۱ ، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا وقال الهيثمي في «المجمع» ١٤٨/١٠ - ١٤٩ : ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي، وهو ثقة. وفي الباب عن عبادة بن الصامت عند الترمذي (٣٥٧٣)، وأحمد (۳۲۹/٥ ، والطحاوي في مشكل الآثار ٣٧٥/١، والبغوي (۱۳۸۷)، وأبي نعيم في الحلية ۱۳۷/٥. وعن جابر عنده أيضاً (۳۳۸۱)، ولمسلم (٢٧٣٥) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم ، ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دعوت، فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك، ويدع الدعاء». وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٦٥٥)، والبغوي (١٣٩٠).
٦٨٢
الكتاب — ص ٦٨٢