شرح العقيدة الطحاوية - ت التركي والأرناؤوط - ط الرسالة - ط2 1-2 — الصفحة ٧٩٣

٢٧٦ لا يُطِيقُه وهذا خلافُ الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء، كما تَقَدَّمَتِ الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. مع أنَّه وأما ما لا يَكُونُ إلا مقارناً للفعل، فذاك ليس شرطاً في التكليف، في الحقيقة إنما هناك إرادَةُ الفعل. وقد يحتجون بقوله تعالى : مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ ﴾ [هود : ۲۰] إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً) [ الكهف : ٧٥،٧٢،٦٧]. وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يَكُونُ إلا مَعَ الفعل، فإنَّ اللَّهَ ذَمَّ هؤلاء على كونهم لا يستطيعونَ السَّمْعَ، ولو أراد بذلك المقارن، لكانَ جَمِيعُ الخَلْقِ لا يستطيعون السَّمْعَ قبلَ السَّمْع ! فلم يَكُن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء - لبغضهم الحَقَّ وثِقَلِهِ عليهم، إما حَسَداً لصاحبه، وإما اتباعاً للهوى - لا يستطيعونَ السَّمْعَ . وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر، لمخالفة ما يراه لظاهِرِ الشرع ، وليس عنده منه عِلْمٌ. وهذه لغةُ العرب وسائر الأمم، فمن يُبْغِضُ غيره يقال : إنه لا يَسْتَطِيعُ الإحسان إليه، ومن يحبُّه يقال : إنَّه لا يستطيعُ عُقُوبَته، لِشِدَّةِ محبته له، لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة، كما تَقُولُ: لَأَضْرِبَنَّهُ حتى يموت، والمراد الضرب الشديد، وليس هذا عذراً، فلولم يأمر العباد إلا بما يهوونه، لَفَسَدَتِ السَّماوات والأرض، قال تعالى: ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الحَقُّ أَهْوَاءَهُم لَفَسَدَتِ السَّمواتُ والأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ) [المؤمنون: ٧١]. وقوله : ولا يُطِيقُونَ إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه. أي: ولا يُطيقُونَ إلا ما أَقْدَرَهُمْ عليه. وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، لا التي مِنْ جهة الصحة والوُسْع والتمكن وسلامة الآلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله» دليل على إثبات القَدَرِ، وقد فسرها الشيخ بعدها،
الكتاب — ص ٦٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.