شرح العقيدة الطحاوية - ت التركي والأرناؤوط - ط الرسالة - ط2 1-2 — الصفحة ٣٦٦

وجوب كمال لان النقيضين، وتقديم العقل ممتنع ، لأن العقل قد دَلَّ على صحة السمع، قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلو أبطَلْنا النقل، لكنا قد أبطلنا ووجوب دلالة العقل، ولو أبطَلْنَا دِلالة العقل، لم يصلح أن يكون معارضاً للنقل، ما ليس بدليل لا يَصْلُحُ لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجباً عدَمَ تقديمه، فلا يجوزُ تَقْدِيمُه، وهذا بَيِّنُ واضح، فإن العقل هو الذي دَلُّ على صدق السَّمْع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكونَ الدِّلالة باطلةً لبطلان النقل، لَزِمَ أَلا يكونَ العقل دليلاً صحيحاً، وإذا لم يكن دليلاً صحيحاً، لم يجز أن يُتبَعَ بحال، فضلا عن أن يُقَدَّمَ، فصار تَقْدِيمُ العقل على النقل قدحاً في العقل (۱). فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره، وتلقي خبره التسليم للرسول بالقبول والتصديق، دون أن يُعارِضَه بخيال باطل يسميه معقولاً، أو يُحَمِّلَه شُبهةً أو شكاً، أو يُقدِّم عليه آراء الرجال، وزبالة أذهانهم، فَيُوَحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحدَ المُرسِلَ بالعبادة والخضوع والذل والإنابة (٢) والتوكل . التوحيدان اللذان فهما تَوْحِيدَانِ لا نَجَاةَ للعبدِ مِن عذاب اللَّهِ إلا بهما : تَوْحِيدُ لا نجاة للعبد من المرسل، وتوحيد متابعة الرسول فلا يُحاكِمُ إلى غيره، ولا يَرْضَى عذاب الله إلا بهما . بحُكم غيره، ولا يَقِفُ تَنْفِيذ أمره، وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفتِه ومَنْ يُعَظْمُه، فإِنْ أَذِنُوا له، نفذه، وقبل خبره، وإلا فإنْ طَلَبَ ،السلامَة، فَوَّضَه إليهم، وأَعرَضَ عن أمره (۱) انظر تفصيل المسألة في درء تعارض العقل والنقل» ۷۸/۱ وما بعدها . (۲) في (ب) والإنابة والذل. ۲۲۸
الكتاب — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.