(۲)
فساد هذه الأقوال بعد التصور التام، وفي الجملة فهم لا يقولون بإثباتِ خالقين متماثلين (۱). والمقصود هنا: أنه ليس في الطوائف مَنْ يُثْبِتُ لِلعالَم صَانِعَيْنِ متماثلين، مع أن كثيراً من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعَجز عن تقرير هذا بالعقل، وزعم أنه يُتَلَقَّى (٢) من السمع. والمشهور عند أهلِ النَّظَرِ إثباته بدليل التمانع، وهو: أنه لو كان للعالم صانعان، فعند اختلافهما - مثل أن يُريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، أو يريد أحدُهُما إحياءه والآخر إماتته ـ : فإما أن يَحْصُلَ مرادهما أو مراد أحدهما، أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع ، لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع، لأنه يلزم خُلو الجسم عن الحركة والسكون ،وهو ممتنع، ويستلزم أيضاً عجز كُل منهما، والعاجز لا يكون إلهاً ، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر، كان هذا هو الإله القادِرَ ، والآخرُ عاجزاً لا يصلح للإلهية، وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه . وكثير من أهل النظر (۳) يزعُمُون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا) [الأنبياء : ٢٢]. لاعتقادهم
توحيد الإلهية أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو (٤) توحيد الإلهية الذي بينَهُ القُرآنُ، المتضمن توحيد ودعت إليه الرسل عليهم السلام ، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي
الربوبية
(۱) انظر بسط هذا في الجواب الصحيح، ١٥٨/٢ - ١٧٠ (۲) في (أ) و (ب) و (د) : يلتقى ، وفي هامش (د): لعله يتلقى .
(۳) انظر منهاج السنة ٧٣/٢ ، و درء تعارض العقل والنقل، ٣٤٨/٩ - ٣٧٦ . (٤) من هنا وإلى قوله في الصفحة (۳۲) : ( أنه مناسب ساقط من ( أ ) و (ج) و (د) وهو من (ب) وقد جاء التنبيه في هامش (أ) على هذا النقص، ويقدر بورقة .
۲۸
الكتاب — ص ٢٨