الروح - ابن القيم - ط المجمع 01-02 — الصفحة ٧٣٦

الحواس أو تحت حاسة منها، إلى آخره. ومَعَ (۲) (۱) فجوابه بمنع (١) اللزوم، فإنكم لم تذكروا عليه شبهةً فضلا عن دليل. انتفاء اللازم، فإن الروح تُدرك بالحواس، فتلمس، وتُرى، وتُشَمُّ لها الرائحة الطيبة والخبيثة، كما تقدم في النصوص المستفيضة، ولكن لا نشاهد نحن ذلك. جسم وهذا الدليل لا يمكن من يصدَّقُ الرسلَ أن يحتج به، فإن الملك . ولا يقع تحت حاسة من حواسنا، وكذلك الجن والشياطين أجسام لطاف لا تقع تحت حواسنا (۳). والأجسام متفاوتة في ذلك تفاوتا كثيرًا، فمنها ما يدرك بأكثر الحواس، ومنها ما لا يدرك (٤) بأكثرها، ومنها ما يدرك بحاسّة واحدة. ومنها ما لا ندرکه نحن (٥) في الغالب، وإن أُدرِك في بعض الأحوال؛ لكونه لم يخلق (٦) (1) الأصل غير منقوط . وفي (ق، ز، غ): «يمنع». وكذا في بعض النسخ المطبوعة وفي بعضها: «منع». وفي (ط): يمتنع والمثبت من (ج ) (ن) . ويحتمل: «نمنع» وقبلها في (ب، ط ، ج ، ز): «جوابه» دون الفاء. (۲) هذا في (ن، ز). وفي غيرهما: «منع». (۳) (ن): «حاسة من حواسنا». (٤) كذا في (ج) وحدها والنسخ المطبوعة. وفي الأصل وغيره: «ما يدرك». فإن صح فالجملة مكررة، ومن ثم حذفت في (ن). وفي (ق) بأكبر الحواس» في الجملة السابقة، وبأكثرها في هذه الجملة. وفي (غ) على العكس. (ه) (نحن) ساقط من (ب، ط، ج، ز). وفي (ط): «يُدرك». (٦) في الأصل: «يخلو». وكذا في (غ). وفي (ق): «يخلونا». وفي (ن): «يثبت»، ولعله تصرف من ناسخها. ٦٠٤
الكتاب — ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.