قلنا: فذلك الجوهر الذي أثبتُموه مغاير للإنسان (۱)، أم هو حقيقة الإنسان؟ ولابد لكم من أحد الأمرين.
فإن قلتم: هو حقيقة الإنسان تناقضتم تناقضا بينا. وإن (۲) قلتم : هو غيرُ الإنسان، رجع كلامكم إلى أنكم أثبتُم للإنسان [۱۲۸ب] مدبّرًا غيره سميتموه نفسا. وكلامنا الآن إنما هو في (۳) حقيقة الإنسان، لا في مدبّره؛ فإنَّ مدبّر الإنسان و جميع العالم العلوي والسفلي هو الله الواحد القهار. الوجه الخامس عشر بعد المائة أن كلَّ عاقل إذا قيل له: ما الإنسان؟ فإنه يشير إلى هذه البنية وما قام بها ، لا يخطر بباله أمرًا مغايرا لها مجرَّدًا (٤) ليس في العالم ولا خارجه، والعلم بذلك ضروري لا يقبل شكا ولا
تشکیگا.
الوجه السادس عشر بعد المائة : أنَّ عقول العالمين قاضية بأن الخطاب متوجه إلى هذه البنية وما قام بها وساكَنَها ، وكذلك المدح والذم والثواب والعقاب، والترغيب والترهيب. ولو أن رجلاً قال المأمور المنهي (٥) والممدوح والمذموم، والمخاطب العاقل = جوهر مجرَّد، ليس في العالم
(۱) (أ، ق): «يغاير للإنسان». (ب) (ط): «مغاير الإنسان». والمثبت من (ج). (۲) «قلتم... وإن» ساقط من (أ، غ) . وهنا انتهى الخرم الذي وقع في (ز).
»
«في»
(۳) في ساقط من (أ، ب، ق، ز). (٤) كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة : أمر مغاير لها مجرد، ولعله من تصرف الناشرين. ونصب أمرا على أنه حال من الضمير في «يخطر» العائد عـلـى
الإنسان.
(٥) (ط): «والمنهي».
الكتاب — ص ٥٦٥