.
الجزء الأول
البدر المنير قلت: لا يجب عليه لأن في ذلك إدخالاً لنفسه في الحرج لأجل التضمين في عاقبة الأمر، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ [الحج: ۷۸]؛ إلا أن يخشى على صاحبها تلفاً حيث لم يردها عليه وجب قبولها. وإن كانت العطية مظلمة لا يعلم أربابها من الرعايا مع العلم أنها مغصوبة عليهم أو لا تنقسم بينهم لكثرتهم وجب قبضها ويصرفها في محلها ولو في نفسه وعياله لفقر أو مصلحة فيه، أو يصرفها في بعض المغصوب عليهم حيث كانوا مصرفاً، وإن تكن من خالص مال الظالم جاز قبوله ما لم يعلم أن الظالم قصد به التوصل إلى استمالة المعطي إلى المعاونة له على ظلمه أو يمن عليه ذلك حيث لم يف للظالم بما يهوى؛ فإن علم حصول المنة منه أو علم أنه أراد استمالته إلى معاونته على ظلمه لم يجز له قبوله، وإن علم بعد القبول وجب الرد حيث كان باقياً لا لو كان قد أتلفه قبل العلم إذا أتلفه بطيبة نفس صاحبه في الظاهر، وإن قبل و لم يعلم بأي الصورتين لم يجز الرد لأن قد بذل الظالم ذلك بطيبة من نفسه، وفي رده إما معاونة له على ظلمه أو تنفيراً في الدين، وإيغاراً لصدره بغير وجه في هذه الحادثة بسببها وهى إحسان لا يجوز أذية الظالم بسببها بل يمدح بها ويذم بغيرها من خصال الظلم وينسب إليه الإحسان فيها فقط دون غيرها من خصال الظلم، وقد قبل أهل بيت محمد المصطفى الله من الظلمة كذلك، وكذلك قبل الأنبياء عطايا الظلمة على هذه الشرائط حيث لا منة للظلمة ولا علم أن قصد الظلمة المعاونة للظلمة على ظلمهم أو كان حقاً واجباً على ما فصلنا، وكذلك إن قبلها غير أهل البيت من المؤمنين كان الأمر على ما ذكرنا جاز ذلك وبشرط أن لا الأخذ بأحقية يعني الظلم لأجل الإحسان في بعض الأحوال ما بقوا على ظلمهم؛ فإذا جمع الشرائط صح،
وعلى ذلك الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام والصالحون من ذراريهم وأتباعهم.
٢٥٩
الجزء 1 — ص ٢٦١