الإستقامة - ابن تيمية - ت رشاد 1-2 — الصفحة ٥٦

الجزء الأول فنقول : الفقه هو معرفة أحكام أفعال العباد ؛ سواء كانت تلك المعرفة علما أو ظنا أو نحو ذلك ومن المعلوم لمن تدبر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا مظنونة، وأن الظن فيها إنما [ هو ] (١) قليل جدا في بعض الحوادث لبعض المجتهدين ، فأما غالب الأفعال - مفادها (٢) وأحداثها – فغالب أحكامها معلومة ، ولله الحمد . وأعنى بكونها معلومة أن العلم بها ممكن ، وهو حاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليها ، لا أعنى أن العلم بها حاصل لكل أحد ، بل ولا لغالب المتفقهة المقلدين لأئمتهم ، بل هؤلاء غالب ماعندهم ظن أو تقليد . إذ (3) الرجل قد يكون يرى مذهب بعض الأئمة ، وصار ينقل أقواله في تلك المسائل ، وربما قرَّبها بدليل ضعيف من قياس أو ظاهر ، هذا إن كان فاضلا ، وإلا كفاه مجرد نقل المذهب عن قائله ، إن كان حَسَنَ التصور فهماً صادقاً ، وإلا لم يكن عنده إلا حفظ حروفه ، إن كان حافظا ، وإلا كان كاذباً أو مدعيا أو مخطئا ولاريب أن الحاصل عند هؤلاء ليس بعلم ، كما أن العامة المقلدين للعلماء فيما يفتونهم [ فإن الحاصل عندهم ](٤) ليس علما بذلك عن (۱) هو : ساقطة من الأصل ، وزدتها ليستقيم الكلام . (۲) في الأصل : مقادها (۳) في الأصل : إذا . (٤) عبارة ( فإن الحاصل عندهم : : ساقطة من الأصل ، وزدتها ليستقيم الكلام .
الجزء 1 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.