الجزء الأول
۵۱
الشرعية ، أورد هؤلاء كالقاضى أبى بكر والرازي والآمدى (١) ، ومن وافقهم من فقهاء الطوائف كأبي الخطاب (۲) وغيره : السؤال المشهور هنا ، وهو أن الفقه من باب الظنون ؛ لأنه مبنى على الحكم بخبر الواحد والقياس والعموم والظواهر ، وهى إنما تفيد الظن ؛ فكيف جعلتموه ظ ١٤ من العلم حيث قلتم : العلم ؟
وأجابوا عن ذلك بأن الفقيه قد علم أنه إذا حصل له هذا الظن
وجب عليه العمل به ، كما قال الرازي :
فإن قلت : الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما ؟
قلت : المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة الصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العلم بما أدى إليه ظنه ، فالعلم حاصل قطعا ، والظن واقع في طريقه » .
وقد ظن طائفة من الفقهاء الناظرين فى أصول الفقه أن هذا الجواب
ضعيف ؛ لقوله : العلم حاصل قطعا ، والظن واقع في طريقه
.
(1) أبو الحسن على بن محمد بن سالم الثعلبي ، سيف الدين ، الآمدي ، الحنبلي ثم الشافعي المتوفى سنة ٦٣١ . من أئمة الأشاعرة ، وصاحب المصنفات الكثيرة في مذهبهم مثل «أبكار الأفكار» ، «دقائق الحقائق . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان ٤٥٥/٢-٤٥٦ ؛ طبقات الشافعية ١٢٩/٥-١٣٠ ؛ شذرات الذهب ٣٢٣/٣-٣٢٤.
(۲) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى ، إمام الحنابلة فى عصره ، ولد ببغداد سنة ٤٣٢ وتوفى بها سنة ٥١٠ . من كتبه التمهيد» في أصول الفقه ، ذكر الزركلي في الأعلام - نقلا عن بروكلمان - أن منه نسخة خطية . انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة ٢٥٨/٢ ؛ الذيل لابن رجب ۱/۱۲۷-۱۱٦ ؛ شذرات الذهب ۲۷/٤-۲۸ ؛ الأعلام ١٧٨/٦
الجزء 1 — ص ٥١