الجزء الأول
٤٣٧
عن السيئة المرجوحة ، فإنه يكون نهياً عن الحسنة الراجحة ، وهكذا المعين
يعين على الحسنة الراجحة ، وعلى ترك السيئة المرجوحة .
وهذا أصل عظيم تدخل فيه أمور عظيمة ، مثل الطاعة لأئمة الجور (۱) وترك الخروج عليهم ، وغير ذلك من المسائل (۲) الشرعية . وهكذا حكم الطائفة المشتملة أفعالها على حسنات وسيئات ، بمنزلة الفاعل في ذلك ، وبما ذكرناه في الفعل الواحد والفاعل الواحد - تظهر أمور كثيرة : إما الحق الموجود (۳) ، وإما أن يكون الشئ فى نفسه ثابتاً ومنتفيا ، لكن كثيرا ما
تحصل المقابلة بين إثبات عام ، ونفى عام ، ويكون الحق في التفصيل
6
وهو ثبوت بعض ذلك العام وانتفاء بعضه ، وهذا هو الغالب على المسائل الكبار التي يتنازع فيها أحزاب الكلام والفلسفة ونحوهم
والدليل إما أن يكون دليلا معلوما ، فهذا لا يكون إلا حقا . لكن كثيرا ما يظن الإنسان أن الشئ معلوم ولا يكون معلوما ، وحينئذ فإذا ظن ظان تعارض الأدلة المعلومة كان غالطا فى تعارضها ، بل يكون أحد الأمرين لازماً (4) إما كلها (٥) أو بعضها - غير معلوم . وإما أن موجب الدليل حق من غير تعارض ، وإن ظنه الظان تعارضا ، فالحق الموجود لا ينافى الحق الموجود ، بل يكون كل منهما موجوداً بخلاف الحق المقصود ، فإنه قد
(1) في الأصل : مثل الفوز مع أئمة الجور ، وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . (۲) في الأصل : مسائل .
(۳) في الأصل : وإما الحق الموجود . وأخشى أن يكون في الكلام سقط
(4) في الأصل : لازم ، وهو خطأ .
(٥) في الأصل : أنها ، وهو تحريف .
(٦) في الأصل : موجود ، وهو .
الجزء 1 — ص ٤٣٧