الإستقامة - ابن تيمية - ت رشاد 1-2 — الصفحة ٣٣١

۳۳۰ الاستقامة لكن إذا كان الشخص أو الطائفة لا تفعل مأموراً إلا بمحظور أعظم منه ، منه ، أو لا تترك مأموراً إلا [لمحظور] (١) أعظم لم يأمر أمرا يستلزم وقوع محظور راجح ، ولم ينه نهيا يستلزم [ وقوع] (۲) مأمور راجح . فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي بعثت به الرسل ، والمقصود تحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها (۳) بحسب الإمكان . فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستلزما من الفساد أكثر مما فيه من الصلاح لم يكن مشروعا ، [وقد] (٤) كره أئمة السنة القتال في ٨٣ / الفتنة التي يسميها كثير من أهل الأهواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 6 فإن ذلك إذا كان يوجب فتنة هي أعظم فسادا مما في ترك الأمر [بالمعروف] (٥) والنهي عن المنكر ، لم يُدفع أدنى الفسادين بأعلاهما ، بل يدفع أعلاهما باحتمال أدناهما ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ قالوا (٦) : بلى يا رسول الله . قال : إصلاح ذات البين ، [فإن فساد ذات البين] هي الحالقة ، لا أقول تحلق الشعر ، ولكن تحلق الدين (۸) (V) (۱) عبارة : «إلا لمحظوره زدتها ليستقيم الكلام . ساقطة (۲) وقوع : من الأصل . (۳) في الأصل : وتقيلها ، وهو تحريف . (٤) وقد : زدتها ليستقيم الكلام . (٥) بالمعروف : ساقطة (٦) في الأصل : قال . من الأصل . (۷) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو من تمام الحديث . اختلاف أبي الدرداء - مع (۸) الحديث عن يسير فى الألفاظ - في : سنن أبي داود ٣٨٥/٤ ) كتاب الأدب ، باب في إصلاح ذات البين ؛ سنن الترمذى ٧٣/٤ كتاب القيامة ، باب حدثنا أبو موسى) وقال الترمذي : هذا حديث صحيح. والحديث في : المسند (ط. الحلبي) ٤٤٤/٦ .
الجزء 1 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.