۲۹۲
الاستقامة
وهو على صفة الفعل ، [ والأول] هو (۱) أن يكون تغنيه إذا تغنى بالقرآن لا بغيره ، وهذا كما وقع فى قوله تعالى : ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ كم [سورة المائدة : ٤٩] ، هل هو أمر بأصل الحكم أو بصفته إذا حكم ؟ والمعنى الثاني : ذم لمن تغنّى بغيره مطلقا دون من ترك التغنى به وبغيره . والمعنى الأول : ذم لمن ترك التغنى به دون من تغنى به ومن تغنى
بغيره .
ثم ذكر أبو القاسم (۲) حديث ابن عاصم ، عن شبيب بن بشر ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «صوتان ملعونان : صوت ويل عند مصيبة ، وصوت مزمار عند نعمة (۳) . مفهوم الخطاب يقتضى إباحة غير هذا في غير هذه الأحوال ، وإلا لبطل
التخصيص .
قلت : هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء ، كما في اللفظ المشهور عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه (٤) أنه قال : « إنما نُهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت
وسلم]
(۱) في الأصل : وهو . ولعل الصواب ما أثبته .
(۲) بعد كلامه السابق مباشرة فى القشيرية» ٢/ ٦٤٠ ، وقد اختصر ابن تيمية سند الحديث الذي أورده
القشيري .
(۳) ذكر السيوطى فى الجامع الكبير» ٥٦١/١ الحديث فقال : صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة (في الأصل : (نغمة ورنّة عند مصيبة ثم قال : «البزار ض ( الضياء المقدسي في الجنان عن أنس . وذكر المنذرى الحديث فى الترغيب والترهيب ۳۱۱/٥ ، وقال : رواه البزار ورواته ثقات (٤) في الأصل يوجد بياض بمقدار نصف سطر بعد حرف (عن) .
الجزء 1 — ص ٢٩٢