حقيقة البدعة وأحكامها — الصفحة ٥٩٦

فقد شرع)) وكلامه في كتابه إبطال الاستحسان وقوله في الرسالة: (... وهذا يبين أن حراماً على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر (...) (۲) وقوله عندما سئل: هل تُجز أنت أن يقول الرجل: أستحسن بغير قياس؟. قال: لا يجوز هذا عندي والله أعلم لأحد)). وقد بين الشافعي رحمه الله الاستحسان المردود حيث قال: (... ولا · (۳) يقول بما استحسن فإن القول بما استحسن شيء يحدثه على غير مثال (سبق) وقال: (... حلالُ الله وخرامه أولى أن لا يقال فيهما بالتعسف والاستحسان وإنما (t) الاستحسان تلذذ ). وأقوال أهل العلم الواردة في ذم الاستحسان تتوجه إلى هذا المعنى وهو عين ما يعتمد عليه المحسن للبدع وحقيقة ما يتمسك به، وغاية ما يصل إليه في حجاجه عن البدع التي اشتهتها نفسه ومال إليها هواه، وقد تبين أنه لا نزاع بين أئمة الدين والعلم في رد هذا المعنى ومنعه وذمه. الثالث: المعنى الاصطلاحي الذي قال به الأحناف ومن تبعهم من علماء المذاهب الأخرى وقد اختلفت عباراتهم في التعبير عنه إلا أن المتأمل فيها يجدها لا تخرج عن أحد معنيين: الأول: العمل بالاجتهاد وغالب الرأي في تقدير ما جعله الشرع موكلاً دردو إلى اجتهاد العلماء مثل قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ والتمهيد: ٨٩/٤ هامش والمحصول: ١٦٧/٢، هامش. (1) الإحكام للآمدى ،۲۰٩/٤ ، والإبهاج شرح المنهاج: ۱۸۸/۳. (۲) الرسالة: ص (۳) الرسالة : ص (٤) الرسالة: ص ۸۰۰۰ 3.0°
02_hbah — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.