عن
البدعة ولا مسمى
مسمى
الضلالة، وإن كان الحكم على المبتدع يختلف
باختلاف حاله فيها من حيث الجهر والاستتار، والدعوة وعدمها كما سيأتي. وياللعجب كيف ينفي وصف المضاهاة عن البدعة، وهو وصف معلوم بالاستقراء من الأدلة، وأحوال المبتدعة ويضيف إليها وصف الاقتداء الذي ليس بلازم لها، فكأنه يقول: إذا لم تكن البدعة في موضع اقتداء فليست
بيدعة
٣- أما وقوع الذنب موقع الاقتداء، فلا شك أن ذلك مما تشترك فيه المعاصي والبدع، من حيث وقوع الوزر على من سن السنة السيئة، لقوله تعالى: يَحْمِلُوا
أوْزَارَهُمْ كَامِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَسْمَةِ وَ مِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ قال الشاطبي رحمه الله: (وإذا اقتدي بصاحب البدعة الصغيرة، كبرت بالنسبة إليه؛ لأن كل من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل
بها، فعلى حسب كثرة الأتباع يعظم الوزر، وهذا بعينه موجود في صغائر
(۲)
المعاصي ...) (٢)
يصح
على هذا فلا أن يكون وصف الاقتداء خاصاً بالبدعة، أما المضاهاة أن تكون وصفاً خاصاً بالبدعة الشرعية.
فتصح
ولا يشترط أن تكون المضاهاة خاصة بالإلزام أو التشريع الزائد فقط، بل وتكون مع ذلك بالتخصيص الزماني أو المكاني، والتخصيص بالهيئة والطريقة ونحو ذلك من أنواع التخصيص، الذي لا يكون إلا من قبل الشرع، وتكون بالاعتماد على شبه الأدلة الشرعية، وتكون المضاهاة كذلك بقصد القربة بالعمل المبتدع، وهذا أوسع أبواب المضاهاة، فإن المبتدع إنما يريد ببدعته القرب إلى الله والتعبد بهذا العمل المحدث، فهو يضاهي بقصده هذا وإرادته
العمل المشروع.
(۱) النحل / ٢٥. (۲) الاعتصام ٢٠ / ٦٧
01_hbah — ص ٢٦٠