حقيقة البدعة وأحكامها - الغامدي 1-2 — الصفحة ٥٩٦

بِالْمَعْرُوفِ فلا سبيل إلى إثبات المعروف إلا بالاجتهاد. الثاني: العمل بالدليل المعارض للقياس الظاهر المتبادر إلى الذهن قبل إنعام النظر لظهور قوة المعارض، بعد التأمل والنظر في الأصول أو بعبارة أخرى: العمل بالدليل القوى في مقابلة القياس سواء كان هذا الدليل نصاً (٢) أو قياساً، أو إجماعاً، أو ضرورة. وغاية هذا المعنى عند القائلين به تقديم دليل على دليل لقوته، وعلى هذين المعنيين يتبين أن الاستحسان عند الأحناف ليس عملاً بالتشهي واتباع الهوى ورغبة النفس، بل هو دائر بين العمل بالاجتهاد السائغ شرعاً أو بالدليل الأقوى، ترجيحاً أو تخصيصاً (۳). وعليه فلا مجال لاستشهاد المبتدع بهذا المعنى؛ لان التحسين البدعي يقوم على مجرد الرأي أو الذوق وإن لبسه صاحبه بالدليل ليضاهي به العمل المشروع، فإن حقيقة حاله أنه قول بالتشهي والميل النفسي والهوى وعسف للأدلة الشرعية حتى تلائم ما ذهب إليه وأحدثه وشتان بين هذا المعنى الذي هو الاستحسان المتفق على رده والاستحسان القائم على الدليل والمعتمد على النصوص. يضاف إلى ذلك أن الاستحسان الفقهي متعلق غالباً بما يُعقل معناه من الأدلة (۱) البقرة: ۲۳۳. يوجد قياس صحيح يتعارض مع دليل ثابت والمراد هنا تقرير المعنى الاصطلاحي أنه لا (۲) مع عند الأحناف. انظر الرد على القائلين بتعارض النصوص الشرعية مع القياس في إعلام الموقعين: ۱۳۳/۱، ٣٨٤-٤٠١ ٥٢/٢ مجموع الفتاوى: ۲۸۸/۱۹۸، ٥٦۷/۲۰، ٥٨٣، ٥٥٥/٢٠. (۳) انظر التعريفات والأقوال في هذه المسألة في : تيسير التحرير: ٧٨/٤-٨٤، والإحكام للآمدي: ٢٠٩/٤-۲۱٥، والمحصول للرازي: ١٦٦/٢ - ١٧٣ ، والتمهيد لأبي الخطاب: ٨٧/٤-٩٧، والإبهاج في شرح المنهاج: ۱۸۸/۳-۱۹۲، وتهذيب شرح الأسنوى: ١٩٥/٣-١٩٨، والمستصفى: ۲۷٤/١-۲۸۳ ، وبدائع الفوائد لابن القيم: ٣٢/٤، ١٢٤-١٢٦، والاعتصام: ١٣٦/٢-١٥٠، والتعريفات ۱۸ ، ۱۹ ، والاستصلاح لمصطفي الزرقا: ٢٣-٣٣، وفيه تفصيلات وأدلة الاستحسان وأقسامه. ١٣٦
الجزء 2 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.