حقيقة البدعة وأحكامها - الغامدي 1-2 — الصفحة ٤٤٣

فمن الشبه: ۱- قول المبتدع: إن هذا الأمر لا يزال معمولا به في جميع الأقطار أو في جلها، أو أن هذه العادات والعبادات المبتدعة عملتها الأمة قديما وحديثا، وأقرت العمل بها ولم تنكرها، أو أن هذا العمل عم واشتهر واستدام فعله في الأمة من غير نكير (۱) وهذه الحجة الواهية كثيراً ما يتعلق بها أهل الابتداع، لتسويغ محدثاتهم وهذا القول منقوض بما يلي: -۱- إن أراد بقوله هذا إجماع الأمة، فلابد أن يعرف معنى الإجماع المعتبر، إذ لا خلاف في أنه لا اعتبار بإجماع العوام، وإن ادعوا الإمامة)، ولا خلاف في أن المعتبر هو إجماع المجتهدين من أئمة الدين، وهذا ما لا يستطيع إثباته المحدثات، لأنه لا هذه الأمة على ضلالة. تجتمع في مسألة واحدة من ٢- إن أراد أن عوائد الناس ومألوفاتهم حجة على دين الله، فهذا عين الضلال والزيغ. ٣- أما قوله: (من غير نكير فهو بمثابة تعضيد لدعوى الإجماع التي كثيراً ما يتعلق بها أهل الابتداع وهذا القول باطل؛ لأنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن البدع بعمومها وخصوصها ويحذر منها ويبين حكمها (۳) كما هو واقع هذه الأمة، التي تكفل الله يحفظ دينها، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (يحمل هذا الدين من خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين)) ومن الشبه وهو تابع للشبهة الأولى من حيث المعنى والمقتضى: (۱) انظر الاعتصام ٣٤٥٤/١، واقتضاء الصراط المستقيم ٦٨٤٥٨٤/٢، ٦٩٤ والباعث ٨٤. (۲) انظر الاعتصام ١/ ٣٥٤. (۳) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ٥٨٤/٢ ، والاعتصام ٣٥٤/١، ٣٥٦. (٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى ،۲۰۹/۱۰ ، والخطيب في شرف أصحاب الحديث ص ١١ وقد مر الكلام عن درجته في الفصل الثاني من هذا الباب وهو حديث حسن. ٤٤٣
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.