حقيقة البدعة وأحكامها - الغامدي 1-2 — الصفحة ٢٦١

! قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (... فإن البدعة لا تكون حقاً محضاً موافقاً للسنة؛ إذ لو كانت كذلك لم تكن باطلاً، ولا تكون باطلاً محضاً لاحق فيه إذ لو كانت لم تخف على الناس ولكن تشتمل على حق وباطل، فيكون صاحبها قد لبس الحق بالباطل إما مخطئاً غالطاً، وإما متعمداً لنفاق فيه وإلحاد)). الأدلة تصورهم وهذا هو حال المبتدعة وواقعهم فهم يستدلون بالمتشابه، وببعض دون بعض، ولو لم يكونوا كذلك لكانوا في عداد الخارجين عن الدين حتى في لأنفسهم، ولكنهم يعتقدون أنهم على الدين القويم ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيل التشريع، ولو بدعوى الاقتداء بفلان المعروف منصبه فى أهل الخير فأنت ترى العرب في الجاهلية فى تغيير ملة إبراهيم عليه السلام كيف تأولوا فيما أحدثوه احتجاجا منهم كقولهم في أصل الإشراك و ما نعبدهم إلَّا لِيُقربُونَا إلَى الله زُلْفَى ) - إلى أن قال فما ظنك بمن عُدَّ أوعد نفسه من خواص أهل الملة؟ فهم أحرى بذلك وهم المخطئون وظنهم (الإصابة والدليل على هذا المعنى أنك لا تجد مبتدعاً ينتسب إلى الملة الإسلامية إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي ينزله على ما يوافق هواه وعقله وشهوته، وينساق مع الأدلة المتشابهة لا الواضحة (9). وسبب نفي الدكتور عزت عطية لقيد المضاهاة الذي اشترطه الشاطبي في تعريفه للبدعة: أنه ممن يقول بحسن بعض المحدثات، ولا يعتبر أن كل بدعة ضلالة. (1) فهوة يقسم البدع إلى حسن ،وقبيح، ويعتبر أن البدعة في عرف السلف درء التعارض ،١٠٤/٢ ، وانظر ۱۷۱/۷ و ۲۰۹/۱ ، واقتضاء الصراط المستقيم ٦٠٠/٢، ٦٣٠ ، ٦٣٣، ٦٣٧ ٦٥١ ، والاستقامة ٢ / ١٧٤ ، وفي مجموع الفتاوى ١٠/ ١٦٧، ٣٩٥، 11/100000 (۲) الزمر / ۳. (۳) الاعتصام ٤٠/١ (٤) انظر المصدر السابق ١/ ١٣٤. ٢٦١ I
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.