الهداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية - الراجحي 1=2 — الصفحة ٥٥٤

الهدايَةُ الرَّبَّانِيَّةُ في شرح الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِية ولكن لا تخرج عليهم. -(oor) وقد ذكر العلماء الحكمة في المنع من الخروج على ولاة الأمور، وهذه الحكمة استنبطوها من النصوص، وهي داخلة تحت قاعدة اجتماع المفاسد والمصالح وتَزاحُمِهِمَا، وهي : أنه إذا وجد مفسدتان لا يمكن تركهما ؛ فإننا نرتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى، وإذا وجد مصلحتان لا يمكن فعلهما معًا، فنفعل المصلحة الكبرى وإن فاتت المصلحة الصغرى. ريح من ، فمثلا : الأمور والمفاسد المترتبة على الخروج على ولاة الأمور حصول الفوضى والفرقة والاختلاف والتناحر والتطاعن والتطاحن، وإراقة الدماء، وانقسام الناس واختلاف ،قلوبهم وفشل المسلمين وذهاب الدولة، ومن ثُمّ يتـ ومن ثُمّ يتربص بهم الأعداء الدوائر، ويتدخل الأعداء، وتحصل الفوضى ويختل الأمن، بل وتختل الحياة جميعًا، فتختل الحياة السياسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية وتكون فتن تأتي على الأخضر واليابس، وهذه مفسدة عظيمة جدًا، فإذا كان ولي الأمر قد فعل مفسدة؛ من ظلم بعض الناس أو سجنهم، أو شَرِبَ الخمر، أو استأثر ببعض المال، أو حصل منه فسق ما ؛ فهذه مفسدة صغيرة، فينبغي للمسلم أن يتحملها في أي مكان وقعت وفي أي زمان حصلت. فقواعد الشريعة أتت بدرء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكميلها ، فالواجب أَنَّ مَنْ وَقَعَ منه جَورٌ من الأئمة، فلنصبر عليهم، لأن الصبر عليهم فيه حقن لدماء المسلمين ثم - أيضًا - فيه تكفير للسيئات؛ لأن تسليط ولاة الأمور على الناس ؛ هو بسبب ظلم الناس بعضهم لبعض، أو
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.