الهِدايَةُ الرَّبَّانِيَّةُ في شرح الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيةِ
لا يجوز تكفير المسلم بذنب ما لم يستحله
٤٤٣
قال المؤلف عله : وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ
يَسْتَحِلَّهُ) :
الشرح
هذا معتقد أهل السنة والجماعة ؛ أنه لا يُكفّر أحد من أهل القبلة، ما لم يفعلوا شيئًا من نواقض الإسلام، ولو ،زنا، أو سرق، أو عق والديه، أو قطع الرحم؛ نقول: هذا عاص مرتكب لكبيرة، ناقص الإيمان، ضعيفه، إلا إذا استحلَّ شيئًا من ذلك ؛ فإنه يكفر ؛ لأنه مكذب الله في تحريم الزنا، وفي تحريم عقوق الوالدين، وهكذا
ولا بد أن يكون ما استحله أمرًا قطعيًا ليس فيه خلاف بين أهل العلم ؛ إما واجبًا أنكره، أو حرامًا استحله، كمن أنكر وجوب الصلاة، أو وجوب الزكاة، أو وجوب الحج ، أو استحل الزنا ، أو شُرْبَ الخمر، أو الربا، أو عقوق الوالدين؛ فمن فعل شيئًا من ذلك مستحلًا له: كفر، أما إذا فعله مقرا بوجوبه أو تحريمه إذا كان محرَّمًا ، فهو عاص ضعيف الإيمان،
مرتكب لكبيرة، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة.
والناس لهم في هذه المسألة أربعة مذاهب :
المذهب الأول : مذهب أهل السنة والجماعة؛ وهو الذي سبق.
المذهب الثاني : مذهب المرجئة الغلاة، وهم ينفون التكفير نفيا عاما،
6
فيعممون النفي والسلب فيقولون : لا نكفّر من أهل القبلة أحدا، بل الزاني
ص ٤٤٣