سؤاله لعلي بحق النبي وابراهيم الخليل ونحوهما ، أولى من سؤاله بحق جعفر، فكان علي إلى تعظیم رسول الله و محبته وإجابة السائل به أسرع منه إلى إجابة السائل بغيره، لكن بين المعنيين فرق. فإن السائل بالنبي، طالب به متسبب به، فإن لم يكن في ذلك السبب (۱) ما يقتضي حصول مطلوبه، ولا كان مما يقسم به لكان باطلا(٢).
وأقسام الانسان على غيره بشيء يكون من باب تعظيم المقسم (۳) للمقسم به وهذا هو الذي جاء به الحديث من الأمر بإبرار القسم، وفي مثل هذا قيل : ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ) () وقد يكون من باب تعظيم المسؤل به فلأول يشبه ما ذكره الفقهاء في الحلف الذي يقصد به الحض والمنع والثاني : سؤال للمسؤول بما عنده من محبة المسؤول به
وتعظيمه ورعاية حقه.
فإن كان (٥) ذلك مما يقتضي حصول مقصود السائل حسن السؤال كسؤال الانسان بالرحم . وفي هذا سؤال الله بالأعمال الصالحة وبدعاء أنبيائه وشفاعتهم . وأما بمجرد (٦) الأنبياء والصالحين، ومحبة الله لهم وتعظيمه لهم، ورعايته لحقوقهم التي أنعم الله بها، فليس فيها ما يوجب حصول مقصود السائل إلا بسبب بين السائل وبينهم ، وطاعتهم فيثاب على ذلك، وأما دعاؤهم له فيستجيب الله شفاعتهم فيه () .
أما محبتهم
(۱) في جـ : التسبب .
(۲) في المطبوعة : وإلا كان يسأل ما به باطلاً .
(۳) في أ: بالقسم .
(٤) صحيح البخاري كتاب الصلح - باب الصلح في الدية - الحديث رقم (۲۷۰۳) حـ حه ص (٣٠٦) من فتح الباري وصحيح مسلم - كتاب القسامة باب إثبات القصاص في الأسنان - الحديث رقم (١٦٧٥) حـ ٣
ص (۱۳۰۲)
(٥) كان سقطت من أب ط.
(٦) في المطبوعة : وأما بمجرد ذوات الأنبياء .
هنا . (۷) من
حتى قوله : وقد بسطت هذه المسألة ثلاثة أسطر) سقطت من أط.
ص ٧٩٣