فيها ، أو لاحياء شعار عيدهم فيها ، ونحو ذلك ، إذ ليس إلا مكان الفعل، أو نفس الفعل، أو
زمانه .
فإن كان من أجل تخصيص البقعة - وهو الظاهر - فإنما نهى عن تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم . ولهذا لما خلت من (۱) ذلك أذن في الذبح فيها ، وقصد التخصيص باق. فعلم : أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم. وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورا، فكيف نفس عيدهم؟ . هذا كما أنه لما كرهها لكونها موضع شركهم بعبادة الأوثان - كان ذلك (٢) أدل على النهي عن الشرك وعبادة الأوثان.
-
وإن كان (۳) النهى لأن في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم : فهو عين مسألتنا، إذ مجرد الذبح هناك لم يكره على هذا التقدير إلا لموافقتهم في العيد، إذ ليس فيه محذور آخر. وإنما كان الاحتمال الأول أظهر لأن النبي لو لم يسأله إلا عن كونها مكان عيدهم، ولم يسأله : هل يذبح وقت عيدهم؟ ولأنه قال : ( هل كان بها (٤) عيد من أعيادهم فعلم أنه وقت السؤال لم يكن العيد موجودا. وهذا ظاهر فإن في الحديث الآخر : أن القصة كانت في حجة الوداع ، وحينئذ لم يكن قد بقي عيد للمشركين .
فإذا كان الله قد نهى أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيدا(ه) وإن كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد ، والسائل لا يتخذ المكان عيدا ، بل يذبح فيه فقط، فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم ، خشية أن يكون الذبح هناك سببا لاحياء أمر تلك البقعة ، وذريعة إلى اتخاذها عيدا ، مع أن ذلك العيد إنما كان يكون ـ والله أعلم - سوقـا يتبايعون فيها، ويلعبون ، كما قالت له الأنصار : ( يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية». لم تكن
(۱) في أ والمطبوعة : عن
(۲) في أ : اذ دل . (۳) في أ: ذلك النهي .
(٤) في ب : فيها . (٥) في ب : أعياداً .
•
-EET-
ص ٤٤٣