المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الاجماع — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع المتواترة، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة، هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين، والجاحد لها كافر بالاتفاق» (۱). وقال أيضاً في حق من أحل الحرام، أو حرم الحلال:« والإنـسـان مـتـى حــل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدَّل الشرع المجمع عليه، كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء » (۲). وقال أيضاً في حق من يستحل بعض المحرمات : ( ومن هؤلاء (۳) من يستحل بعض الفواحش؛ كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب، والخلو بهن، زعماً منه أنـه يحصل لهن البركة بما يفعله معهن وإن كان محرماً في الشريعة، وكذلك من يستحل ذلك من المردان، ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ، ومباشرتهم هو طريق لبعض السالكين ؛ حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق ، ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى، وقد يستحلون الفاحشة الكبرى، كما يستحلها من يقول إن التلوط مباح بملك اليمين فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، والـديـن مــا شرعه الله، وجاء به النبي ، وليس لأحد من الأولين والآخرين خروج عن طاعته وشريعته، ومن لم يقربه باطناً وظاهراً فهو كافر مخلد في النار وقد بين رحمه الله أن المستحل للمحرمات يكفر؛ حتى ولو لم يفعلها حيث يقول : ( وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق، فإنه ما آمـن (٤) (0) (۱) مجموع الفتاوى ( ١٢ / ٤٩٦ ) وانظر كذلك: ( ۲۸/ ۲۱۸ ) . (۲) المصدر نفسه ( ٣/ ٢٦٧ ) . (۳) هذا الكلام ذكره الشيخ رحمه الله ضمن إجابته لمن سأله عن قوم داوموا على الرياضة، فرأوا أنهم قـد تجوهروا، وسقط عنهم الأمر والنهي . (٤) مجموع الفتاوى ( ١١/ ٤٠٤ ، ٤٠٥ ) . (٥) انظر : المصدر نفسه ( ١١ / ٤٩٨ ) بتصرف .
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.