المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الاجماع — الصفحة ٣٣١

المسائل العقدية التي حكم فيها ابن تيمية الإجماع البيان وضد الهدى، وهو بالألغاز والأحاجي أشبه منه بالهدى والبيان . فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفي على أن الظاهر غير مراد ؟! أم كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة وليس لها حقيقة ؟! (۱). وهكذا فإن عدم مراعاة هذه الضوابط في التأويل يجعله باطلا - شأن كثير من تأويلات المتكلمين - والتي عابها السلف وذم أهلها ، واتفقوا على بطلانها ، وقد حكى إجماعهم على ذلك جماعة من أهل العلم ممن سبق شيخ الإسلام ابن تيمية . ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام : قال الوليد بن مسلم (۲): سألت الاوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية وغير ذلك ، فقالوا : أمضها بلا كيف وقوله " بلا كيف المراد" به نفي العلم بالكيفية ، لا نفي وجود الكيفية ، كما سبق بيانه في المبحث السابق. (۳) وفي رواية أنه سألهم ... عن الأحاديث التي فيها الصفات فكلهم قال : أمروها كما جاءت بلا تفسير (۱) المجموع : (٣٦٠/٦-٣٦٢). (٤) (۲) أبو العباس الوليد بن مسلم الدمشقي ، إمام حافظ، من أثبت الناس في حديث الشاميين ، توفي سنة (١٩٥ هـ ) ، انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي : (٢١١/٩). (۳) أخرجه الدار قطني في الصفات : ص (٧٥ ، برقم (٦٧) ، والآجري في الشريعة : (١١٤٦/٣) ، وابن منده في كتاب التوحيد : (١١٥/٣) برقم (٥٢٠ ) . (٤) رواها الخلال كما في سير أعلام النبلاء (١٦۲/۸) ، وابن منده في التوحيد : (٣٠٧/٣) برقم : (٨٩٤)، والآجري في الشريعة : (١١٤٦/٣).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.