المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع
١٤٣
ففي الآية دليل على اختصاص البيت بالطواف دون غيره ، وعلى ذلك فلا يجوز إيقاعه في مكان آخر أياً كان
بل جاء الأمر منه بالطواف حول البيت العتيق حيث قال جل وعلا : وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (١)
(۱)
وجه الدلالة : في أنه لم يرد الأمر بالطواف حول شيء غيره لا في الكتاب ولا في السنة ، والقاعدة المتقرّرة عند أهل العلم أن العبادات موقوفة على إذن الشارع ، والأصل فيها الاتباع لا الابتداع ، ولذا نجد الإمام النووي يحتج على عدم جواز الطواف بقبر النبي الا الله بالأحاديث التي تضمنت النهي عن الابتداع واتخاذ القبر
عيداً (۲)
ومن ثم لا يشرع فعل شيء على وجه الطاعة والقربة إلا إذا أذن بفعله الشارع الحكيم في كتابه الكريم أو على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ، فالطواف عبادة ولا يجوز أن تصرف إلا الله ، كالصلاة التي لا تجوز أن تؤدى إلا له ؛ فكما لا يتوجه في الصلاة إلا للموضع الذي خص بالاستقبال ، فكذلك لا يتطوف إلا به . ومما استند إليه الإجماع أن الطواف بغير البيت من صنيع الجاهلية الأولى .
ومما أخبر النبي الله أنه يقع من دوس عند ذي الخلصة ، وبه ترجع عن الإسلام ويقع الكفر في هذه الأمة (۳).
وهكذا اجتمعت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها على اختصاص بيت الله الحرام بعبادة الطواف عما سواه من البقاع والأمكنة ، كما اجتمعت على النهي عن التطوف بما سواه ، ويستوي في ذلك قبور الأنبياء
والصالحين وغيرهم . والله تعالى أعلم .
(۱) سورة الحج آية : ٢٩
(۲) انظر المجموع للنووي (٢٥٧/٨).
(۳) سبق تخريجه قبل قليل ، وانظر فتح الباري ٩٦/١٣ .
6
ص ١٤٣