الوجه الثاني : أن الاستدلال بالآية إنما يتم لو كان قوله : وَلَا يَشْفَعُونَ لمن ارتضى محمولاً على أن المراد منه : ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله ، أما لو حملناه على أن المراد منه : ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله منه شفاعته . فحينئذ لا تدل الآية إلا إذ ثبت أن الله تعالى ارتضى شفاعة صاحب الكبيرة . وهذا أول
المسألة .
والجواب عن الأول : أنه ثبت فى العلوم المنطقية : أن المهملتين لا يتناقضان فقولنا : زيد عالم . زيد ليس بعالم ؛ لا يتناقضان ؛ لاحتمال أن يكون المراد : زيد عالم بالفقه . زيد ليس بعالم بالكلام . وإذا ثبت هذا ، فكذا قولنا : صاحب الكبيرة مرتضى . صاحب الكبيرة ليس بمرتضى . لا يتناقضان . لاحتمال أن يقال : إنه مرتضى بحسب دينه . ليس بمرتضى بحسب فسقه ، وأيضاً : فمتى ثبت أنه مرتضى بحسب إسلامه ، ثبت مسمى كونه مرتضى . وإذا كان المستثنى هو مجرد كونه مرتضى . ومجرد كونه مرتضى ؛ حاصل عند كونه مرتضى بحسب إيمانه . وجب دخوله تحت الاستثناء ، وخروجه عن المستثنى منه . ومتى كان كذلك ، ثبت : إنه من أهل الشفاعة وأما السؤال الثانى : فجوابه : أن حمل الآية على أن يكون معناها : ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله ؛ أولى من حملها على أن المراد : ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله شفاعته ؛ لأن على التقدير الأول تفيد الآية الترغيب والتحريض علي طلب الله عز وجل ، والاحتراز عن معاصيه . وعلى التقدير الثاني لا تفيد الآية
مرضاة
•
•
ذلك . ولا شك أن تفسير كلام الله تعالى بما هو أكثر فائدة ؛ أولى وخامسها : قوله تعالى في صفة الكفار : وفَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّفِعِينَ خصهم
بذلك ، فوجب أن يكون حال المسلم بخلافه ، بناء على مسألة دليل الخطاب وسادسها : قوله تعالى : لمحمد ال : الله وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ الله دلت الآية على أنه تعالى أمر محمداً بأن يستغفر لكل المؤمنين والمؤمنات .
١٤٨
www
الجزء 2 — ص ١٤٨