التدابير الواقية من التشبة بالكفار 1-2 — الصفحة ٧١٠

التدابير الواقية من التشبه بالكفار أن التجارة مبناها على أساس الحاجة المتبادلة بين الشعوب، وهذا يقتضي تكون هنالك مرونة عند تطبيق الرسوم الجمركية هبوطا أو صعودًا؛ لأن الجمود على النص قد يترتب عليه ضرر وحرج عندما تقتضي الظروف التغيير، كما أن الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل على إطلاقه، قد يؤدي إلى تعطيل ضريبة العشور كليا دون أن تقتضي ذلك مصلحة الدولة الإسلامية ؛ لأن زمام المبادرة حينئذ يكون بيد الكفار، فإن عشرونا ،عشرناهم ، وإن تركونا تركناهم، وإن أخذوا من تجارنا نصف العشر أو ربع العشر أخذنا منهم بمقدار ذلك، وهذا كما هو واضح لا إشكال فيه ؛ لما فيه من إعطاء المبادرة للكفار ليتصرفوا وفق مصالحهم في تطبيق الرسوم الجمركية . ومما يؤيد هذا التوجيه أن عمر نفسه قد خفض نسبة ضريبة العشر ٥٠٪ بالنسبة للمستأمنين الذين يجلبون الطعام إلى المدينة ليكثر الحمل إلى الحجاز لشدة حاجتهم (1) وقد علق الإمام ابن قدامة على هذا الأثر لعمر بقوله : وهذا يدل على أنه يخفف عنهم إذار أى المصلحة فيه، وله الترك أيضًا إذا رأى المصلحة » (٢) . ولذلك نص الإمام الشافعي - رحمه الله - على مراعاة المصلحة عند الأخذ بمبدأ التعشير مع الكفار ، فهو يرى أنه إن دخل الحربي إلينا بتجارة لا يحتاج إليها المسلمون لم يأذن له الإمام إلا بعوض يشرطه ، ويستحب أن يشرط العشر ليوافق فعل عمر - رضي الله عنه - (۳) . (۱) انظر : الأموال، ص ٥٣٣ ، وانظر : أحكام أهل الذمة ، ص ١٦٧ . (۲) المغني والشرح الكبير ٦٠٣/١٠ . (۳) نقلا عن المرجع السابق ٦٠٣/١٠ .
ص ٧١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.