التدابير الواقية من التشبه بالكفار
V.o
إلى بلد داخل أراضي دار الإسلام ومقدارها نصف عشر ما ينتقلون به وتُؤخذ مرة واحدة في السنة .
وبالنسبة للمستأمنين تُؤْخَذ على ما يدخلون به من أموال تجارية إلى داخل إقليم دار الإسلام، ومقدارها عشر ما يدخلون به تؤخذ مرة واحدة في السنة . وقد اشترط العلماء في وجوب العشور في أموال الكفار شروطًا بعضها محل اتفاق كشرط كون المال الذي يؤخذ منه معدًا للتجارة، وشرط حَوَلان الحول، أما بلوغ المال نصابًا فقد اشترطه الحنفية والحنابلة ولم يشترطه المالكية والشافعية وابن حامد من الحنابلة (1) .
وبعد : فهذا أبرز ما يتعلق بالعشور المفروضة على أموال غير المسلمين التجارية، ولعل المقام هنا - من باب إتمام الفائدة - يقتضي أن أتكلم عن مشروعية العشور، وعن القاعدة التي تقوم عليها هذه المشروعية، وعن حكمة ا فرض العشور في أموال الكفار التجارية .
وذلك في النقاط التالية :
۱ - مشروعية فرض العشور :
ثبتت مشروعية العشور في الإسلام بآثار عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه . ومن هذه الآثار ما رواه الإمام أبو عبيد عن زياد بن
ـ
حدير قال : استعملني عمر على العشر ، وأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر، ومن تجار أهل الذمة نصف العشر، ومن تجار المسلمين ربع
العشر » (٢).
(1) انظر : بداية المجتهد ١ / ٣٢٤ ، مغني المحتاج ٤ / ٣٤٧ ، أحكام أهل الذمة، ص ١٦٣ . (۲) الأموال، ص ٥٢١ ، أحكام أهل الذمة، ص ١٥٥ .
ص ٧٠٥