ابير الواقية من التشبه بالكفار
٦٩٣
يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - في هذا الصدد: «وأما الوقف على كنائسهم وبيعهم ومواضع كفرهم التي يقيمون فيها شعار الكفر ، فلا يصح من کافر ولا مسلم ، فإن في ذلك أعظم الإعانة لهم على الكفر والمساعدة والتقوية عليه ، وذلك مناف لدين الله ... فللإمام أن ينتزع تلك الأوقاف ويجعلها على القربات، ونحن لم نقر أهل الذمة في بلاد الإسلام على أن يتملكوا أرض المسلمين ودورهم ويستعينوا بها على شعار الكفر (۱) .
ولا يمنع هذا صحة الوقف على الكافر سواء كان الواقف كافرًا أو مسلما، بشرط أن يكون الموقوف عليه معينًا ، كالوقف على أولاده أو على أبويه، أو على قرابته، أو يكون الموقوف عليه جهة بر إن كان جهة، كالصدقة على الفقراء والمساكين وإصلاح الطرق والمصالح العامة التي يجوز للمسلم الوقف عليها ؛ لأن وصف الكفر في حد ذاته ليس مانعا من صحة الوقف ، وإنما المانع أن يكون الكفر جهة وموجباً للاستحقاق (۲).
وكذلك فإن جمهور العلماء منعوا الوصية على جهات المعاصي كبناء الكنائس أو ترميمها أو الإنفاق عليها، سواء كان الموصي ذميًا أو مسلما ؛ لأن ذلك إعانة على المعصية ، وتعظيم لشعائر الكفر )
(۳)
وخالف الإمام أبو حنيفة في ذلك فأجاز وصية الذمي على جهة معصية إذا
الكبير للدردير ٤/ ۷۷ - ۷۹ ، مغني المحتاج ۵۸۸/۵ ، المغني والشرح الكبير ٢٣٩/٦ - ٢٤٠ ، والآية من سورة المائدة، رقم (۲).
(1) أحكام أهل الذمة ٣٠٢/١ .
(۲) انظر أحكام أهل الذمة .
ص
۳۰۰
(۳) انظر شرح الخرشي ،۱۷۱/۸ ، الشرح الكبير للدردير ٤٢٦/٤ ، مغني المحتاج ٤٠/٣ - ٤٢ ، تحفة المحتاج ٤٧ ، ٥ ، المغني والشرح الكبير ٥٣٢/٦ .
=
ص ٦٩٣