717
التدابير الواقية من التشبه بالكفار
المعاصي والمنكرات التي يتوقع مثلها من استئجار الكفار أو شرائهم للبيوت، فإن الجمهور يروْنَ أن هذا العقد لا يجوز ؛ لأنه فعل محرم فلم تجز الإجارة عليه كإجارة عبده للفجور، ولصاحب الدار أن يُمنع من ذلك . وهذا خلافًا
للإمام أبي حنيفة الذي كان يجيز الاستئجار للمعابد في سواد العراق .
ومما قاله أصحابه في تأويل هذا القول بأن أكثر أهل السواد في زمانه كانوا أهل ذمة من المجوس، فكان لا يؤدي ذلك إلى الإهانة والاستخفاف بالمسلمين (۱) . أما إن كان العقد على منفعة غير محرمة فإن بعض العلماء قد ذهب إلى تحريم هذا العقد من الذمي ، وذهب البعض الآخر إلى كراهته .
وقد ذكر أصحاب الإمام أحمد عنه الروايتين :
ففي رواية أبي بكر الخلال أن الإمام أحمد سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريبه ؟ فقال - رحمه الله -: «نصراني ! » . واستعظم ذلك وقال : «لا تباع، يضرب فيها بالناقوس، وينصب الصلبان، وقال: «لا تباع من الكفار وشدد في ذلك (٢) .
فهذه الرواية تفيد تحريم الإمام أحمد لهذا العقد.
أما الرواية الثانية عنه فهي رواية الحارث ذكر أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره، وقد جاء نصراني فأرغبه في ثمن الدار ترى له أن يبيع داره منه ،
،
:_
وهو نصراني أو يهودي أو مجوسي ؟ فأجاب - رحمه الله ـ : «لا أرى له ذلك ، يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها ، يبيعها من مسلم أحب إلي (۳) .
(۱) انظر : بدائع الصنائع ١٧٦/٤ ، المبسوط ۳۸/۱٦ ، المغني والشرح الكبير ٦ / ١٣٨ . ١٦
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٥٢٥ .
(۳) المرجع السابق ٥٢٦/٢ .
ص ٦٨٦