التدابير الواقية من التشبه بالكفار
٦٧٣
وقد استدل بهذا الرأي على سماحة الإسلام مع خصومة كثير من الباحثين
المعاصرين
(1)
والواقع أن ما ذهب إليه الإمام الماوردي من جواز تولي الذمي منصب وزير التنفيذ قد خالفه فيه كثير من العلماء ، بل هو مما انتقده بعضهم على الإمام الماوردي - رحمه الله - واعتبره عثرة لا تقال .
أعمال
فقد خالفه الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة، فقد نقل عنه القاضي أبو يعلى أنه ـ رحمه الله - سئل : نستعمل اليهودي والنصراني في المسلمين مثل الخراج ؟ فقال : لا يُستعان بهم في شيء» . ثم ساق أدلة لتوجيه هذا القول (٢) .
وأيضا خالف في نفس المسألة الإمام ابن جماعة ، فقال رحمه الله ـ : «ولا تجوز تولية الذمي في شيء من ولايات المسلمين إلا في جباية الجزية من أهل الذمة، أو جباية ما يؤخذ من تجارات المشركين (۳)
وممن خالف الماوردي أيضًا، إمام الحرمين أبو المعالي الجويني ، فقال
(۱) انظر على سبيل المثال : أحكام الذميين والمستأمنين، ص ۸۰، وفيه: «وفي ظل هذا التسامح الإسلامي الكريم صرح فقهاء الشريعة الإسلامية بجواز تقليد الذمي وزارة التنفيذ . .»، وانظر : تعريف بكتاب الأحكام السلطانية للماوردي، د/ سعيد عبد الفتاح عاشور، ضمن موسوعة تراث الإنسانية - المجلد الخامس - العدد الأول، ص ٢٥ ، وفيه : وإذا كان الماوردي قد أباح أن يكون وزير التنفيذ مسيحيًا أو يهوديًا فإن هذا في حد ذاته يدل دلالة قاطعة على تسامح الإسلام ورحابة صدره . وانظر كذلك : غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، ص ۲۳ ، وفيه: «وقد بلغ التسامح بالمسلمين أن صرح فقهاء كبار ، مثل الماوردي بجواز تقليد الذمي وزارة التنفيذ .
(۲) انظر: الأحكام السلطانية له، ص ٣٢ .
(۳) تحرير الأحكام، ص ٦٣ .
ص ٦٧٣