التدابير الواقية من التشبه بالكفار
۵۸۷
للمشرك كان يوم بدر ، أما النصوص والوقائع المعارضة فهي متأخرة (۱) . و من خلال هذه المناقشة يظهر أن أدلة الطرفين متكافئة إلى حد بعيد. ولذلك سلك المحققون من أهل العلم مسلك الجمع بين الأدلة، وذلك بحمل أدلة الجواز على الحالات الآتية :
١- وجود الحاجة إلى الاستعانة بالكافر ، كأن يكون في المسلمين قلة
(۲)
٢ - أن يكون المُستعان به موثوقا به ، حَسَن الرأي في المسلمين (٢) . - أن يكون المسلمون من القوة والكثرة بحيث يتمكنون من فرض الأحكام الشرعية ، ومن مقاومة أعداء الله فيما لو تخاذلوا عنهم فجواز الاستعانة بالكافر ليس على إطلاقه، ولكنه مقيد بالضوابط الشرعية
6
(۳)
العامة التي تحكم علاقة المسلمين بالكفار والتي ترمي في مجملها إلى تحقيق التميز التام للمسلم، وإعزازه وتكريمه والحفاظ على شخصيته من الذوبان والتلاشي، ووقايته من التشبه بالكفار والتبعية لهم، فإذا كانت الاستعانة بالكفار تؤدي إلى ظهور حكم الله وتقوية المسلمين جازت، وإذا كانت تؤدي إلى إضعاف حُكْمِ الله ، وظهور حكم الكافر بعد الانتصار لم تجز ،
والله أعلم .
ولعل من المفيد أن يستعرض الباحث بعضًا من نصوص أهل العلم لبيان
هذه المسألة :
جاء في روضة الطالبين للإمام النووي : تجوز الاستعانة بأهل الذمة
(۱) انظر: التلخيص الحبير ٤ / ١١٢ .
(۲) انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الآثار للإمام الحازمي ، ص ١٧٤ ، وروح المعاني للآلوسي / ۱۲۰ ، والاستعانة بغير المسلمين، ص۲۷۰، ۲۷۱
(۳) انظر : منهاج الطالبين مع مغني المحتاج ٢٢١/٤ .
ص ٥٨٧