التدابير الواقية من التشبة بالكفار 1-2 — الصفحة ٣٣١

التدابير الواقية من التشبه بالكفار أُعلنت فلم تنكر ضرت العامة ... فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها، بخلاف الباطنة فإن عقوبتها على صاحبها خاصة » (۱) . ومن الضوابط المتعلقة بفاعل المنكر أيضًا كون صاحبه مجتهدا فيه أو مقلدا ، مُصِرًا عليه أو غير مصرّ ، فإن كان مجتهداً فهو مخترع للبدعة، فالزيغ أمكن في قلبه من المقلد وإن كان كل منهما موزورًاً ، لكن إثم من سن سنة سيئة أعظم وزر (۲) ؛ وكذلك فإن إصرار صاحب المنكر على مُنكَرِه يجعله من باب الدعوة إليه فيكون داعية معلنًا، بخلاف غير المصرّ الذي تجري منه مجرى الزلة والفلتة (۳) ، والإنكار على كل صنف من هؤلاء بحسب حاله ، أما نظم الجميع في نسق واحد فهذا ظلم واعتداء . ومن الضوابط أيضًا في فاعل المنكر، فمن حيث كونه فيه خير من جهة ، وفيه شر من جهة أخرى، فيستحق الموالاة بقدر ما فيه من الخير، ويستحق الهجر بقدر ما فيه من الشر . ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر ؛ فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا ؛ كاللص الفقير تقطع يده لسرقته، ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته، هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة . . . » (٤) (۱) مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية بتصرف يسير ٥/٢٨ (۲) انظر: هجر المبتدع، بكر بن عبد الله أبو زيد، ص ٤٣ . (۳) انظر: الاعتصام للشاطبي ١ / ١٦٧ ، ١٧٤ ، ط. دار المعرفة ١٤٠٢هـ. (٤) مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية ۲۰۹/۲۸، ۲۲۸ .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.