التدابير الواقية من التشبه بالكفار
الأء
۲۰۱
وبمقتضى هذا النظام الأخير تقاسم السلطة في الدولة كل من الصدر
عظم والوزراء ، وتراجعت سلطة الإسلام إلى الدرجة الثانية من حيث النفوذ والاعتبار (۱)
وبعد صدور خط همايوني عكف رجال الدولة على وضع القوانين واللوائح لكل فرع من فروع إدارة البلاد، فصدر تباعا (۲) :
أ - قانون الجزاء عام ١٨٤٠م ، وكان صدور هذا القانون المستمد من قانون العقوبات الفرنسي نهاية لتطبيق الشريعة الإسلامية في كثير من البلاد العربية التي كانت تابعة للدولة العثمانية ؛ كسوريا ولبنان والعراق وفلسطين
ب قانون التجارة عام ١٨٥٠م.
ج قانون الجنسية عام ١٨٦٩م .
وقد كان معظم هذه القوانين مستمدة من القوانين الغربية، وبخاصة القانون الفرنسي .
(٤)
ولم يكتف المتفرنجون باستيراد تلك القوانين، بل راحوا ـ بعدما حققوه من نجاحات في تطبيقها - يطالبون بتطبيق النظم الدستورية الغربية كلها، وبإلغاء كل ما هو إسلامي وحمل لواء الدعوة إلى وضع دستور للبلاد على النمط الغربي جمعية الاتحاد والترقي بزعامة مدحت باشا الذي كان اسمه قد لمع في
(۱) انظر : حركة الجامعة الإسلامية ، ص ۳۳ . (۲) انظر تاريخ الدولة العلية، محمد فريد، ص ٤٠٧ .
الساحة
(۳) انظر : الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام، د. عبد الستار فتح الله سعيد ، ص ٥٩ . (٤) انظر : مقدمة كتاب النهي عن الاستعانة والاستنصار . . » ، د. طه جابر فیاض العلواني،
ص ۱۸ .
ص ٢٠١