الجامع المفيد المبني على بيان حقيقة التوحيد - الصقعبي - ط العليان 1=3 — الصفحة ٥٩٦

وهو قول ابن عباس أيضاً وأبي العالية. من ذلك بفضله. فتأملوا يا أولي الألباب كيف حال الاعتقاد في الفتوى على الرجال من غير تحر للدليل الشرعي، بل لمجرد العرض العاجل، عافانا الله (والعاشر): رَأي أهل التحسين والتقبيح العقليين، فإن محصول مذهبهم عقول الرجال دون الشرع، وهو أصل من الأصول التي بنى عليها أهل تحكيم الابتداع في الدين، بحيث إن الشرع إن وافق آراءهم قبلوه، وإلا ردوه. فالحاصل مما تقدم أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعاً ضلال، وما توفيقي إلا بالله، وإن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غيره. رأى ثم نقول: إن هذا مذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سيرهم والنقل عنهم وطالع أحوالهم علم ذلك علماً يقيناً أترى أصحاب السقيفة لما تنازعوا في الإمارة حتى قال بعض الأنصار : «منا أمير ومنكم أمير» فأتى الخبر عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم بأن الأئمة من قريش أذعنوا لطاعة الله ورسوله و لم يعبأوا بِرَأْي من رأى غير ذلك، لعلمهم بأن الحق هو المقدم على آراء الرجال. ولما أراد أبو بكر رضي الله عنه قتال مانعي الزكاة احتجوا عليه بالحديث المشهور، فرد عليهم ما استدلول به بغير ما استدلوا به وذلك قوله : «إلا بحقها» فقال : الزكاة حق المال ثم قال: «والله لو منعوني عِقالاً أو عناقاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه». فتأملوا هذا المعنى فإن فيه نكتتين مما نحن فيه: أنه (إحدهما): لم يجعل لأحد سبيلاً إلى جريان الأمر في زمانه على غير ما كان يجرى في زمان رسول الله صلَّى الله عليه وسلم وإن كان بتأويل، لأن من لم يرتد من المانعين إنما منع تأويلاً، وفي هذا القسم، وقع النزاع ٢٨٥
الجزء 2 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.