الجامع المفيد المبني على بيان حقيقة التوحيد - الصقعبي - ط العليان 1=3 — الصفحة ٤٤٣

من O فصل O فإذا تقرر هذا فلنرجع إلى ما احتجوا به أولاً: فأما من حد الاستحسان بأنه «ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه فكأن هؤلاء يرون هذا النوع جملة أدلة الأحكام، ولا شك أن العقل يجوز أن يرد الشرع بذلك، بل يجوز أن يرد بأن ما سبق إلى أوهام العوام- مثلاً - فهو حكم الله عليهم، فيلزمهم العمل بمقتضاه ولكن لم يقع مثل هذا ولم يعرف التعبد به لا بضرورة ولا بنظر ولا بدليل من الشرع قاطع ولا مظنون، فلا يجوز إسناده لحكم الله لأنه ابتداء تشريع من جهة العقل. أحد الله وأيضاً فإنا نعلم أن الصحابة رضي عنهم حصروا نظرهم في الوقائع التي لا نصوص فيها في الاستنباط والرد إلى ما فهموه من الأصول الثابتة. ولم يقل منهم: إني حكمت في هذا بكذا لأن طبعي مال إليه، أو لأنه يوافق محبتي ورضائي. ولو قال ذلك لاشتد عليه النكير، وقيل له: من أين لك أن تحكم على عباد الله بمحض ميل النفس وهوى القلب؟ هذا مقطوع ببطلانه. بل كانوا يتناظرون ويعترض بعضهم ضوابط الشرع. بعضاً مأخذ على بعض، ويحصرون وأيضاً فلو رجع الحكم إلى مجرد الاستحسان لم يكن للمناظرة فائدة، لأن الناس تختلف أهواؤهم وأغراضهم في الأطعمة والأشربة واللباس وغير ذلك، ولا يحتاجون إلى مناظرة بعضهم بعضاً لم كان هذا الماء أشهى عندك والشريعة ليست كذلك. على من الآخر؟ أحداً. يناظروا مستنداً أن أرباب البدع العملية أكثرهم لا يحبون أن ولا يفاتحون عالماً ولا غيره فيما يبتغون، خوفاً من الفضيحة أن لا يجدوا شرعيًّا، وإنما شأنهم إذا وجدوا عالماً أو لقوه أن يصانعوا، وإذا وجدوا جاهلاً عاميًّا ألقوا عليه في الشريعة الطاهرة إشكالات حتى يزلزلوهم ويخلطوا عليهم، ويلبسوا دينهم، فإذا عرفوا منهم الحيرة والالتباس ألقوا إليهم من بدعهم على التدريج ۱۳۲ -
الجزء 2 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.