لأنه
إنما
اتصاف الظاهر، والثاني اتصاف الباطن ومجموعهما هو التصوف وإذا ثبت هذا فالتصوف بالمعنى الأول لا بدعة في الكلام فيه، يرجع إلى تفقه يرجع إليه العمل، وتفصيل إليه العمل، وتفصيل آفاته وعوارضه، وأوجه تلافي الفساد الواقع فيه بالإصلاح، وهو فقه صحيح. وأصوله في الكتاب والسنة ظاهرة، فلا يقال في مثله: بدعة، إلا إذا أطلق على فروع الفقه التي لم يلف مثلها في السلف الصالح أنها بدعة، كفروع أبواب السَّلَم، والإجارات والجراح، ومسائل السهو، والرجوع عن الشهادات وبيوع الآجال، وما أشبه ذلك.
وليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة على الفروع المستنبطة التي لم تكن فيما سلف، وإن دقت مسائلها، فكذلك لا يطلق على دقائق فروع الأخلاق الظاهرة والباطنة أنها بدعة، لأن الجميع يرجع إلى أصول شرعية.
وأما بالمعنى الثاني فهو على أضرب:
(أحدها): يرجع إلى العوارض الطارئة على السالكين، إذا دخل عليهم نور التوحيد الوجداني، فيتكلم فيها بحسب الوقت والحال، وما يحتاج إليه في النازلة الخاصة رجوعاً إلى الشيخ المربي، وما بين له في تحقيق مناطها بفراسته الصادقة في السالك بحسبه وبحسب العارض، فيداويه بما يليق به من الوظائف الشرعية والأذكار الشرعية، أو بإصلاح مقصده إن عرض فيه العارض، فقلما يطرأ العامل بل العارض إلا عند الإخلال ببعض الأصول الشرعية التي بني عليها في بدايته. فقد قالوا: إنما حرموا الوصول، بتضييعهم الأصول.
أصحابه
فمثل هذا لا بدعة فيه لرجوعه إلى أصل شرعي: ففي الصحيح من حديث أبي هريرة الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس من رضي الله عنهم فقالوا: يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا الشيء يعظم أن نتكلم أو الكلام به ما نحب أن لنا وأنا تكلمنا به قال: «أوقد وجدتموه؟» قالوا:
رضی
به
-
- 177-
الجزء 1 — ص ١٦٦