جهود شيخ الاسلام ابن تيمية في توضيح توحيد العبادة — الصفحة ٨٥٦

الاست 10. أعظم تحريماً من اتخاذ قبورهم مساجد .) (۱) وكذلك كان الاستشفاع بهم وسؤالهم أعظم تحريماً من ذلك فاتضح من هذا أن الشارع ينهى عن أمور لا لذاتها ، وإنما لخوف ما قد ينتج عن فعلها ، وإن كان أصلها صحيح كالصلاة ، فإنها مشروعة بل واجبة فلما اقترن بها أمر خارج عنها ـ كفعلها عند قبر أو ببناء المسجد الذي تقام فيه لأجل القبر أو عليه ، أو حتى اتخاذ بعض الأماكن وتخصيصها بالعبادة دون دليل شرعي ، ، وكتتبع آثار الأنبياء والصالحين ، لما اقترن بها ذلك - حرم الشارع فعلها وحذر منه ، كل ذلك خوفاً من أن تفضي إلى مفسدة راجحة على ما يظن العبد فيـه مـن المصلحـــة مـا فيـه وهذا يبين أن من استشفع بالأنبياء والصالحين بلا تمييز بين ما شرع وما لم يشرع فإنه قد سلك طريقاً على أقل الأحوال أن نقول إنه يفضي إلى الشرك ، فما بالك بمـن وقـــع بسبب ذلك في عين الشرك ، كما وقع فيه كثير ممن عبد غير الله قاصداً أنها تشفع له عند العزيز القهار. وكمن سار على مسلكهم من بعض عامة المسلمين ، فا لله المستعان وإليه المشتكى وعليه التكلان . وقد بين شيخ الإسلام - رحمه الله ـ أن الله قد الشفاعة لأمثال هؤلاء إذا حرم ماتوا على الكفر وبين أن ) .. الشافع ليس له أن يشفع إلا بإذن الله له في ذلك فلا يشفع شفاعة نهى عنها ، كالشفاعة للمشركين والدعــاء لهم بالمغفرة ، قال تعالى : ﴿ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربــى مــن بعـد مــا تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ، وما كان استغفار ابراهيم لأبيه إلا عن موعدة وحدهـا إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه (۲) وقال تعالى في حق المنافقين : سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم لله (۳) (١) الفتاوى ١٦٣/١-١٦٥ . وانظر ١٩٤/١ ، وانظر في ايراده لهذا الاعتراض وجوابه عليــــه مــن الوجهين ١٨٠/١ وما بعدها (۲) سورة التوبة ١١٣ - ١١٤ (۳) سورة المنافقون ٦ .
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.